طفيليات الكفالة في مملكة الرق العصري

متابعات:

في الوقت الذي يدعي فيه العالم التخلص من نظام الرق والعبودية، مازالت مملكة بني سعود ودول خليجية أخرى تمارس طوراً حديثاً وعصرياً في امتهان حقوق العمالة الوافدة من خلال قانون نظام الكفيل والإجراءات التعسفية والاستغلال للعامل باسم هذا القانون المتخلف حضارياً وحقوقياً وإنسانياً.

نظام الكفيل يسمح للمواطن السعودي (الكفيل) أن يتحكم في مصير العامل الوافد الباحث عن لقمة العيش، فلا يحق للعامل الوافد تغيير مكان العمل أو السفر إلا برضا الكفيل، كما لا يحق له تسجيل أي أملاك تجارية أو عقارات باسمه، بل باسم الكفيل.

كما يُمكن القانون الكفيل من انتزاع مبالغ من دون أي عناء أو جهد نظير كفالته العامل الوافد، فبموجب القانون يدفع العامل الوافد رسوماً سنوية لكفيله تسمى رسوم كفالة، وهذه الرسوم تتراوح ما بين 4000 و20000 ريال سعودي سنويا، وبهذا فإن الكفيل هو أقرب إلى الطفيليات التي تتغذى على دم الآخرين وجهدهم.

«الكفيل».. ابتكار بريطاني

كان البريطانيون أول من ابتكر نظام الكفالة في البحرين كأول بلد يطبق فيه هذا النظام، ثم تبعتها الكويت والسعودية وباقي دول الخليج، بحكم أن دول الخليج كانت حينها ولاتزال ربائب الاستعمار البريطاني وخزان النفط العائم والدجاجة التي تبيض ذهباً.

ويعود تاريخ إقرار نظام الكفالة في السعودية إلى العام 1951، فمع بداية التنقيب عن النفط في المملكة واستخراجه بكميات هائلة، برزت حاجتها للأيدي العاملة من عمال وحرفيين ومهنيين وأصحاب اختصاصات، من أجل تشييد البنية التحتية للدولة، وكان المجتمع السعودي بطبيعته البدوية يفتقر إلى تلك الخبرات والمهارات، لذلك جاءت فكرة الاستعانة بالوافدين من العمال العرب والأجانب، وكان لليمنيين النصيب الأكبر في حجم العمالة الوافدة للسعودية.

30 مليون مكفول

يعتمد سوق العمل في دول الخليج أساساً على العمالة الوافدة التي تشكل أكثر من ثلثي إجمالي السكان، ويعتبر نظام الكفالة من أهم دعائم عملية إدارة العمالة الوافدة، حيث ينظم قانون الكفالة، العلاقة بين الوافد والكفيل والدولة، ويبلغ عدد من يعملون بموجبه في دول الخليج ما يقارب 30 مليون عامل، بحسب آخر إحصائية رسمية عام 2017.

ويرى مختصون قانونيون أن نظام الكفالة الذي يتم العمل به في عدد من دول الخليج، ومنها السعودية، يندرج تحت ما يمكن تسميته «العبودية الحديثة أو الرق العصري»؛ نظراً لما يتضمنه من انتهاكات لحقوق العمالة الوافدة المادية والشخصية والإنسانية.

انتقادات دولية

وكانت عديد المنظمات الإنسانية والحقوقية والأممية وجهت انتقادات للدول التي تعمل بنظام الكفيل، والانتهاكات والاستغلال الذي يمارس في حق العمالة الوافدة، ووجهت انتقادات واضحة وحادة لنظام الكفيل بوصفه نموذجاً مشابهاً لنظام العبودية والرق والعمل بالسخرة، ولكن بصورته العصرية.

منظمة هيومن رايتس ووتش أوردت في تقريرها لعام 2018، أن بعض العمال في السعودية يتعرضون للانتهاكات وللاستغلال الذي يرقى أحيانا إلى مصاف السخرة، كما يربط نظام الكفالة تصاريح إقامة العمال الوافدين وسفرهم بصاحب العمل (الكفيل) الذي تعد موافقته الكتابية ضرورية لإجراء أي تغيير.

وأوضح التقرير أن بعض أرباب العمل يصادرون جوازات سفر العمال ولا يدفعون أجورهم ويجبرونهم على العمل ضد إرادتهم. ومن يترك عمله دون موافقة رب العمل، يتهم بـ»الهروب» ويواجه السجن والترحيل.

كما ذكر المرصد الحقوقي الأوروبي، في تقرير له، أن «نظام الكفيل المتبع في السعودية وبشكل مشابه في بعض الدول الخليجية، يمنع أي أجنبي من العمل في السعودية إلا من خلال كفيل سعودي، وهذا الأمر يُعدّ استعباداً لتلك العمالة المهاجرة».

المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعلى لسان مديرها محمد جميل، يقول: «إن أكبر ما يعيب نظام الكفالة أنه خاضع لاعتبارات شخصية، وهو هش وغير موضوعي، ويضع العامل الوافد تحت ضغط نفسي كبير».

وأضاف: «إن الاعتبارات القانونية غائبة في نظام الكفيل، كحجز جواز السفر والحد من حرية التنقل وتعرض العامل للترحيل المفاجئ دون الرجوع للمحاكم».

رغم كل تلك الانتقادات الدولية والحقوقية، لا يلوح في الأفق القريب أن المملكة ستتخلى عن نظام الكفيل الذي يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي المنافق لأموال البترودولار، وستظل البشرية تعيش عصور الظلم والرق والعبودية طالما وكهنة بني سعود ومن على شاكلتهم في دول الخليج على رأس سلطة تحتقر حقوق العاملين الكادحين من أجل لقمة العيش، وتسلط عليهم من لا يرحمهم (الكفيل)، وتفرض عليهم إتاوات وجبايات باسم قانون العمالة الوافدة.

ترحيل نحو 100 ألف مغترب يمني من المملكة

بدأت السلطات السعودية مؤخرا حملة ترحيل واسعة للمغتربين اليمنيين العاملين في أراضيها على الرغم من سريان إقامة الكثير منهم.

وقالت مصادر محلية إن حملة الترحيل شملت مغتربين مازالت إقاماتهم سارية المفعول، لكن تم طردهم من الأعمال التي كانوا يعملون بها بمبرر سعودة الوظائف.

وقدرت مصادر يمنية في منفذ الوديعة أن من تم ترحيلهم منذ أكتوبر الماضي يصل عددهم إلى 100 ألف مغترب، بينما تلزم حكومة المرتزقة الصمت إزاء ما يتعرض له المغتربون اليمنيون في المملكة.

وتسببت عملية الترحيل القسري للعمالة اليمنية من المملكة بخسائر فادحة للمغتربين الذين اضطروا لبيع محلاتهم وما تحويه من بضائع، وخصوصاً قطع غير السيارات، بثمن بخس، حد ما أفاد به مغترب كان يعمل في مجال بيع قطع غيار السيارات ولديه محلات كبيرة في جدة والرياض.

تعسف سعودي جديد ضد العمالة اليمنية

فرضت السعودية إجراء تعسفياً جديداً يستهدف المغتربين اليمنيين دون غيرهم من بقية الجنسيات الموجودة على أرضها.

الإجراء الجديد يقضي بمنع تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم، والتي كان معمولاً بها خلال السنوات الماضية لليمنيين فقط، وبينت أنه في حال عدم مغادرة المقيم بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي خلال فترة صلاحية التأشيرة (60 يوما) تفرض غرامة 1000 ريال لإلغاء التأشيرة وإعادة إصدار جديدة، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم ليتمكن من إنهاء الإجراء.

وأوضحت مديرية الجوازات السعودية أنه إذا لم يعد الشخص خلال صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لا يمكنه العودة إلى المملكة لمدة 3 سنوات، ويعود إلى نفس الكفيل، وتبلغ عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى غرامة 1000 ريال، وفي تكرار المخالفة للمرة الثالثة يبعد المخالف عن البلاد.

سفارات العميل هادي تبتز المغتربين اليمنيين

شكا الطلاب والمغتربون اليمنيون في بلدان الاغتراب ما يتعرضون له من ابتزاز من قبل السفارات التابعة للعميل هادي في تلك البلدان.

وأشار المغتربون اليمنيون في روسيا والمغرب العربي وجمهورية مصر وماليزيا والسعودية، من فرض السفارات والقنصليات مبالغ كبيرة عند مراجعتها لأبسط الإجراءات التي ينبغي أن تقوم بها تلك السفارات، والتي قالوا إنها تحولت إلى نقاط جباية وابتزاز للمغتربين والطلاب، ولا تقف معهم في ما يتعرضون له في تلك البلدان، مؤكدين أن لجوء المواطنين إليها وقت الحاجة يشكل عبئاً إضافياً إلى ما يعانونه من مرارة.

وسخر مواطنون من تصرف سفارات العميل هادي تجاههم، مشيرين إلى أن تلك السفارات تتعامل معهم على أنهم رجال أعمال ومستثمرون يجب أن يدفعوا، فيما التجار ورجال الأعمال من حزبي الإصلاح والمؤتمر معروفون، ويستثمرون في تركيا والقاهرة.

المصدر: “صحيفة لا”