اكتتاب “أرامكو” محصور بالمستثمرين داخليا وفي دول الخليج

متابعات:

بعد فترات من الأخذ والرد بقضية اكتتاب جزء من شركة “أرامكو” عملاق النفط، يبدو أن التخبط يزداد داخل غرف القرار، فبعد السعي لاستهداف مستثمرين أجانب، أرست الرياض خيارات فتح باب الاكتتاب على المستثمرين المحليين، بل وفتحت الباب أمام عموم المواطنين تقريبا للمشاركة.

شركة أرامكو، أعلنت عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل، حيث “تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد”.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري”، ومن المقرر أن يكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة، في وقت يستهدف النطاق السعري للاكتتاب ان يستحصل على التقييم السعري بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.

الخطوات التي تنتهجها السلطة بشأن الاكتتاب يشكل التراسل عند المتلقي،حيث تتخبط الرياض اقتصاديا، وهي تبحث حلولا شتى إلا أنها تفشل في كل مرة.

ولعل التوجه نحو الداخل فقط من أجل الاكتتاب يعود إلى هروب المستثمرين الأجانب وحذر البعض من الاقدام على الاكتتاب والاستثمار داخل الرياض في ظل سجل محمد بن سلمان المروع في حقوق الانسان والفشل المتواصل لرؤيته الاقتصادية التي اقرت منذ ثلاث سنوات من دون تحقيق المبتغى.

يرى مراقبون أن تحديد وجهة الاكتتاب في حيز ضيق يعد كشف واضح عن خطوات السلطات التي تخشى من الاقدام على الطرح في عملاق النفط، وأن يؤدي هذا الطرح إلى الفشل، وهي السلطة التي شوهت سمعتها السياسية والحقوقية والاقتصادية في الأوساط العالمية ولا شك أنها لم تعد تحتمل فضيحة أخرى في القضايا عينها.