«ذا أمريكان كونسيرفاتيف»: فساد وقذارة في صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية

متابعات:

أكدت مجلة «ذا أمريكان كونسيرفاتيف» الأمريكية في مقال لها أن صناعة مبيعات الأسلحة الأمريكية أصبحت متعددة الأوجه لدرجة أن بعض الشركات الأمريكية تروج للأسلحة، بينما تجني شركات أمريكية أخرى الأموال من خلال العمل نيابة عن المشترين، وهكذا، أرسل فريق من شركتي لوكهيد مارتن، ورايثيون مؤخراً إلى الرياض للتفاوض على النقاط الدقيقة للصفقة الحالية التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار لقاء سبع بطاريات صواريخ «ثاد» (وهي منظومة دفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية الطرفية) تمّ تصنيعها بشكل مشترك بين الشركتين.

ولفت المقال إلى أن هاتين الشركتين وجدتا نفسيهما تتفاوضان مع فريق من المديرين التنفيذيين من «مجموعة بوسطن الاستشارية» وليس مع السعوديين، وهذه الشركة العملاقة، التي تمتلك 7,5 مليارات دولار من العائدات العالمية، ليست سوى واحدة من الشركات التي تساعد ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان الفاسد والخبيث في تعزيز سلطته في المملكة، كما تتمتع بتفويض لشراء الأسلحة في وزارة الدفاع السعودية، وهي مهمة صعبة بالنظر إلى قيمة الأسلحة التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وقال المقال: بالنسبة لتجار الأسلحة الذين يمارسون أعمالهم في المملكة، فقد كان «الإصلاح» الأكثر بروزاً حتى الآن هو تعزيز السيطرة على مشتريات الأسلحة السعودية وعلى جميع فروع القوات المسلحة ووضعها بين يدي ابن سلمان نفسه،

مضيفاً: في السابق، كانت السيطرة المتعلقة بهذا المجال موزعة بين فصائل مختلفة من العائلة الحاكمة، ما مكّن كلاً منها من التمتع بالمكافآت المالية المرتبطة تقليدياً بصفقات كهذه، لكن ابن سلمان قام، بكل معنى الكلمة، باستبعاد الوسطاء الذين يحتمل أن يكونوا منافسين عن طريق تركيز جميع أعمال الدفاع السعودية تحت مظلة الهيئة العامة للصناعات العسكرية وأوكل الإدارة إلى أيد أمينة (كما يأمل).