منظمات حقوقية تطالب “فرنسا” بإعلان موقف واضح حول مشاركة سفنها في حصار اليمن

متابعات:

دعت 16 منظمة غير حكومية، يوم الثلاثاء، الحكومة الفرنسية إلى توضيح موقفها علنًا من استخدام الأسلحة الفرنسية في اليمن.

ووفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” يأتي بيان المنظمات الحقوقية بعد تقارير صحفية جديدة تشير إلى مشاركة السفن الحربية الفرنسية الصنع في تنفيذ الحصار الذي ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وذكر البيان في مواجهة التراكم حول مخاطر استخدام الأسلحة الفرنسية ضد السكان المدنيين في اليمن، لم تعد السلطات الفرنسية راضية عن القول إن فرنسا لديها أحد أنظمة تصدير الأسلحة الأكثر صرامة في العالم.

وكانت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قد أكدت في تقريرها السنوي الأسبوع الماضي أن الحصار البحري الذي فرضه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن يمكن وصفه بأنه ” العقاب الجماعي “، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وأن التحالف ربما استخدم” الجوع كوسيلة من وسائل الحرب “، التي تشكل جريمة حرب.

وأوضحت المنظمات في البيان أن الاستطلاع الذي أجرته Disclose” وArte و Mediapart و Radio France و “Lighthouse دليلاً مرئيًا على استخدام فرقاطات سعودية وطائرات حربية إماراتية لتصنيع فرنسي في ركوب السفن التجارية في سياق الحصار البحري.

وبحسب الإستطلاع لا تزال الفرقاطات والطرادات ، رغم بيعها قبل الحرب ، خاضعة لعقود صيانة خاضعة لتراخيص صادرة عن الحكومة الفرنسية.

وذهبت المنظمات الدولية في بيانها إلى أن التحقيق الجديد يؤكد مرة أخرى على خطر تورط فرنسا وشركات الدفاع التابعة لها في جرائم الحرب في اليمن.

وذكر البيان: من أجل مواجهة القلق الشرعي للرأي العام حول تورط فرنسا في النزاع في اليمن، تطلب المنظمات غير الحكومية الموقعة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الجيوش ووزير أوروبا الخارجية لتوضيح موقفها من وجود أسلحة فرنسية في اليمن وامتثال فرنسا لالتزاماتها الدولية.

ودعت المنظمات غير الحكومية الموقعة مرة أخرى فرنسا إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الفور في مواجهة خطر التواطؤ في الانتهاكات الجسيمة، تمشياً مع توصيات خبراء الأمم المتحدة.

وقال التقرير: لن يكون هذا القرار جديداً: منذ عام 2016، أعلنت 12 دولة أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والمملكة المتحدة، عن تدابير لتعليق أو تقييد صادراتها من الأسلحة نتيجة الصراع في اليمن.