موقع بريطاني: “السعودية” تستعد لترحيل مئات الأطباء الباكستانيين

متابعات:

كشف موقع “ميدل إيست آي” أن مئات الأطباء الباكستانيين سيفقدون وظائفهم قريباً في “السعودية” ليعودوا إلى بلادهم، عقب قرار مفاجئ أصدرته السلطات في وقتٍ سابق من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي.

الموقع البريطاني وفي تقرير، بيّن أن السلطات السعودية لم تعد تعترف بشهادة الماجستير الباكستانية في الجراحة وشهادة الدكتوراه الباكستانية ضمن المؤهلات المقبولة للحصول على إذن مزاولة المهنة.

ووفقاً للتقرير، قامت الهيئة السعودية للتخصّصات الصحيّة بإرسال رسائل للأطباء الباكستانيين أبلغتهم بها بعدم إمكانيتهم في استكمال مزاولة المهنة في “السعودية”، ونقلت صحيفة “الفجر” الباكستانية أن أحد الأطباء الباكستانيين تلقى رسالة جاء فيها: “لقد رُفِض طلبك للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.. والسبب هو أنَّ شهادة الماجستير الباكستانية غير مقبولة وفقاً لمعايير أنظمة الهيئة”.

وذكرت الصحيفة أنَّ غالبية الذين تلقوا الرسالة طُلبِ منهم مغادرة البلاد أو الاستعداد للترحيل الوشيك. الهيئة السعودية زعمت أن الأطباء الباكستانيين يفتقرون إلى التدريب الطبي الأساسي اللازم لشغل الوظائف العليا، ونقل طبيب من مستشفى خاص في جدة، للموقع البريطاني، إنَّ أحد مسؤولي الهيئة السعودية “أخبره بأنَّ كلية الأطباء والجرَّاحين الباكستانية نفسها أبلغت السلطات الصحية السعودية أنَّ معظم الشهادات التي حصل عليها الأطباء الباكستانيون تستند إلى أبحاثٍ فقط، وليست سريرية”.

بيد أنَّ الطبيب وحيد أحمد، المقيم في “السعودية” منذ عشر سنوات، أنكر هذه الادعاءات، مؤكداً أن المشكلة الرئيسية تكمن في أنَّ عديداً من مسؤولي الإعتماد الصحي السعودي “لا يفهمون نظام التصنيف في أثناء تعيين الأطباء الأجانب”، وأضاف أن “معظم الأطباء حصلوا على شهاداتهم من أفضل الجامعات الباكستانية، وضمن ذلك جامعة القائد الأعظم بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، وجامعة الملك إدوارد الطبية في لاهور، وجامعة لياقت للصحة والعلوم الطبية بكراتشي، وهي شهادات تعترف بها المملكة العربية السعودية منذ عام 1962”.

وقد فوجئ الأطباء الذين تركوا وظائفهم بعدم وجود ردٍّ رسمي من الحكومة الباكستانية، بحسب التقرير الذي أورد أنه من المرجّح أن تكون عدم جرأة رئيس الوزراء الباكستاني على انتقاد القرار السعودي تعود إلى أن “اقتصاد باكستان غير المستقر، إذ قبلت باكستان عدة قروضٍ من المملكة العربية السعودية، وهي تعلم أنَّ القروض مشروطةٌ ببعض القيود”، وبالتالي فإنه ومع اقتراب “الاقتصاد الباكستاني من حافة الانهيار، فقد لا تكون البلاد في وضع يُمكِّنها من تعريض القروض التي هي في أمسِّ الحاجة إليها للخطر”.