موقع أمريكي: الجمهوريون يسعون لزيادة ميزانية الحرب

متابعات:

لفت مقال نشره موقع «رون بول إنستيتيوت» الأمريكي إلى أن الانفاق العسكري يأتي في المكانة الثانية في فئات الانفاق الرئيسة في الميزانية الفيدرالية الأمريكية بعد الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، لافتاً إلى أن الميزانية العسكرية للولايات المتحدة تعادل المجموع الكلي لموازنات سبع من أكثر الدول المنفقة عسكرياً، وعلى الرغم من ذلك، فإننا نرى العديد من الجمهوريين يسعون لزيادة الميزانية العسكرية!.

وجاء في المقال: يولي العديد من الجمهوريين الأولوية لحماية المجمع الصناعي العسكري على حساب خفض الإنفاق على برامج الرفاهية والاستحقاق، والكثير منهم ليس لديه اعتراضاً مبدئياً على دولة الرفاهية، إنهم فقط يعتقدون أن الديمقراطيين يريدون إنفاق الكثير على الرفاهية والقليل على الحرب، بينما يجد العديد من الديمقراطيين أن زيادة الإنفاق الحربي مقبولة، هم فقط يعتقدون أن الجمهوريين يريدون الإفراط في الإنفاق على الحرب والاعتدال في الإنفاق على الرفاهية.

ولفت المقال إلى أن هذا ما حصل في الأسبوع الماضي فقط عندما صادق مجلس النواب الأمريكي على اتفاق ميزانية سيعزز مستويات الإنفاق العام بمقدار 320 مليار دولار أمريكي خلال العامين المقبلين وسيعلق العمل بسقف الدين الفيدرالي حتى 31 تموز 2021 الأمر الذي احتفت به القيادات الجمهورية وذلك لأن مشروع القانون يزيد من الإنفاق الحربي.

وأوضح المقال أن العلاقة الودية التي تربط الجمهوريين بالمجمع الصناعي العسكري ليست هي السبب الوحيد الذي يجعلهم غير مستعدين لخفض الإنفاق، وبالمثل فإن المتعاقدين العسكريين ليسوا أنصار الجمهوريين الوحيدين الذين يطالبون بزيادة الإنفاق، حيث يصوت العديد من المزارعين لصالح الجمهوريين الذين يعدون بخفض معظم الإنفاق المحلي باستثناء الإعانات الزراعية، كما يدعم العديد من أعضاء الكونغرس الجمهوري الدعم الحكومي للشركات وخطط الإنقاذ، ومع ذلك، لا تزال حماية المجمع الصناعي العسكري أولوية أساسية لدى الجمهوريين.

وأكد المقال أنه طالما أن القيادة الجمهورية تدعم سياسة خارجية تدخلية، فإنها لن تدعم الانفاق الاجتماعي أو الحد من الإنفاق الحربي، ويتضح ذلك من خلال الفشل المستمر لما يسمى المحافظين الماليين في القيادة الجمهورية في الوفاء بوعدهم بخفض الإنفاق.