مجلس الأمن يقر بالإجماع التمديد ستة أشهر إضافية لعمل البعثة الأممية في الحديدة

متابعات:

أقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بالإجماع التمديد ستة أشهر إضافية لعمل البعثة الأممية لمراقبة تنفيذ إتفاق الحديدة الموقع عليه في العاصمة السويدية ستكهولم في ديسمبر من العام الماضي 2018م وكانت بريطانيا قد صاغت مسودة مشروع القرار حول التجديد للبعثة ووزعته على الدول الأعضاء في المجلس، من دون أن يلقى أي اعتراضات جذرية، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة.

ويأتي نص مشروع القرار شبه مطابق للقرار 2452 مع بعض التغييرات التقنية. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى القرارين 2451 و2452 لدعم اتفاق استوكهولم الذي تم إبرامه بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي حين جاء القرار 2451 والذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع في 21 ديسمبر في إطار تأييد اتفاق استوكهولم، والذي ناشد كافة الأطراف احترام وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وبشكل كامل، وفوض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تشكيل ونشرفريق مراقبة مهمته دعم وتيسير تطبيق اتفاق الحديدة جاء القرار 2452 الذي تبناه المجلس في 16 يناير/كانون الثاني الماضي في إطار إنشاء بعثة سياسية خاصة لدعم الاتفاق.

 ويأتي هذا التجديد في الوقت الذي لم يشهد فيه الوضع على الأرض أي تقدم ملموس ليس في ما يخص اتفاق الحديدة فحسب ولكن في ما يتعلق بالإطار الأوسع للصفقة أي اتفاقية استوكهولم والتي تضمنت آلية لتبادل الأسرى وتفاهمات حول مدينة تعز.

 كما يأتي التمديد في وقت تشهد الساحة اليمنية تطورات متسارعة لن تكون الحديدة كما هو متوقع بمنأى عنها لا سيما بعد إعلان الإمارات بدء انسحابها العسكري المباشر من اليمن في وقت أجرت تغييرات على خارطة السيطرة في الساحل الغربي بتسليمها مناطقه إلى العميد طارق محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وأخضعت كل التشكيلات العسكرية في المنطقة لقيادة طارق صالح، مع ما يعنيه هذا الأمر من إقصاء تام لأي نفوذ لحكومة هادي على هذه القوات.

 وقبيل يوم وأحد من التمديد شهد أمس الأحد استئنافاً لمفاوضات تنفيذ اتفاق استوكهولم بعد نحو شهرين من التوقف من على متن سفينة أممية في البحر الأحمر، قبالة مدينة الحديدة. وقال مصدر عسكري يمني إن رئيس اللجنة، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، لجأ إلى السفينة بعد رفض جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) استئناف المفاوضات في الحديدة الخاضعة لسيطرتهم.

 وتحاول الأمم المتحدة النظر إلى نصف الكأس المليئة في ما يخص الحديدة وفاعلية الاتفاق. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق “إننا على قناعة أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ساعدت بشكل كبير بتخفيض التصعيد والاقتتال.

 ويوكل القرار كسابقه لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عدة مهام، أبرزها دعم وقيادة عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترأسها أمانة مكونة من موظفين في الأمم المتحدة بقيادة الجنرال مايكل لوليسغارد بغية الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات على نطاق المحافظة بالإضافة إلى مراقبة مدى احترام الطرفين للاتفاق ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة كما الإشراف على عملية إعادة الانتشار في مدينة وموانئ الصليف ورأس عيسى.

كما يعتمد على تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ التام لاتفاق استوكهولم.

 ويسلط التجديد لعمل البعثة الضوء على عدة نقاط وعقبات من بينها ما أكد عليه أكثر من مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة حول الصعوبات التي يواجهها فريق لوليسغارد على الأرض بما فيها الظروف التي تعمل فيها البعثة وتباطؤ الأطراف في إعطاء التأشيرات لأعضاء في فريق الأمم المتحدة كما السماح بدخول معدات ضرورية كي تتمكن البعثة من مزاولة مهامها بالعدد والمعدات الكاملة واللازمة.

 وأضيف في مسودة القرار عبارة “التنفيذ الكامل”، في إشارة للتحديات التي تواجه التطبيق وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أشار إليها في تقريره الأخير حول عمل البعثة. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يقدم تقريراً جديداً حول عمل البعثة خلال ثلاثة أشهر من صدوره.