محاربة الفساد .. مهمة وطنية محفوفة بالمخاطر

منصور البكالي

هكذا يبدو المشهد العام أمام أية حكومة جديدة تحط خطوتها الأولى نحو إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد المالي والإداري فيها، وبهذه العبارة يلخص لنا بعض قياداتها ووزراءها المخلصين من الذين شهدت لهم الأيام والشهور الأولى لتعينهم خوض غمار هذه الحرب المقدسة.

وخلف هذه العبارة كذلك يختفي ضعفاء العزم والإرادة إضافة إلى المفسدين والمستهترين أمام المسئوليات المناطة بهم.

فهل بحث صانعوا القرار عن مكامن هذه المخاطر ، وعن من يقف خلفها في اجتماعاتهم المغلقة بمثل هذه القيادات ؟

وهل يحق للمواطن المطالب بسرعة القضاء على الفساد واجتثاث الفاسدين الجاثمين على صدور أبناء هذا الوطن في مختلف المؤسسات والهيئات والإدارات الحكومية ، بإيجاد حلول كفيلة ومقتدرة على إزالة هذه العقبات والمخاطر في درب المحاربين للفساد ان يعرفوا بعض من التفاصيل عن نوعية وماهية تلك الأخطار ؟

وما هي الوسائل والأساليب التي عجزت الدولة بمؤسساتها المختصة أمامها عن تنفيذ هذه الحرب الدفاعية على ما يبدوا ، وتعزيز صمودها لتنتقل إلى مرحلة الهجوم كما هو الحال في الحرب العسكرية التي يخوضها أبطال جيشنا ولجاننا الشعبية بوحداتهم المختلفة في مواجهة العدوان ومرتزقته منذ أكثر من أربعة أعوام.

أم نحن منتظرون من الفاسدين أنفسهم بأن يهتدوا أَو يتخلوا عن فسادهم أَو يقدموا على أنفسهم أدلة توضح وتثبت فسادهم لنقتلعهم ونحيلهم إلى الجهات القانونية؟ أم أن للجهات المختصة أَو القانونية علاقة بأمر !؟ ولها مصالح وعائدات ؟ أم بداخلها خونة وعملاء ومرتزقة يدينون بالولاء للفاسدين؟ أم أنها عملية منظمة وسلسلة مترابطة عبر شبكة يحمي بعضها بعض!؟ فهكذا يبدوا المشهد مرتبك ويحتوي على كافة الاحتمالات.

أيها الإخوة: في قيادة حكومة الإنقاذ الوطني لا يزال شعبنا اليمني مؤمن بقدرتكم على تغيير هذا الواقع وعكس هذه المعادلة، ويدعوكم في الوقت ذاته إلى الاستفادة من خبرات قواتنا العسكرية والأمنية، ومن وحدة سلاح الجو المسير والوحدة الصاروخية.

ومن هذا المنطلق نؤكد على أهمية تقيم إعمال وأداء الجهات المختصة بمحاربة الفساد وفقاً للرؤية الوطنية لبنا الدولة اليمنية الحديثة، ومطالبة وسائل الإعلام المختلفة بتكثيف نشاطها المساعد للجهات المختصة في عملية تقييم الأداء المؤسسي، وتقديم نتائج ذلك للرأي العام دون أي تحرج وبدون أي مجاملة.

وهذا يحتاج إلى تعاون مؤسسات الدولة مع الجهات الإعلامية وتفعيل قوانين رادعة ضد الجهات التي تتهرب عن وسائل الإعلام، أَو تفضل العمل بعيداً عن الأضواء.

كما نؤكد على أن شعبنا وقيادتنا السياسية الصامدين كل هذه الفترة أمام قوى العدوان والحصار ، لن يستسلموا تجاه هذه المخاطر مهما بلغت تكلفتها.