مسؤول في وزارة النفط يوضح خطورة قرار “الشرعية” بحصر إستيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن

متابعات:

قال مدير عام الإعلام النفطي والمعدني السابق في وزارة النفط بصنعاء، حسن الزايدي، إن حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن يهدف إلى أن  يكون هنالك تاجر واحد يورد لمصافى عدن وقد يكون هذا  التاجر شريك لجلال هادى والسعر يكون سعر البورصة العالمية.

وأوضح الزايدي في منشور على صفحته بالفيس بوك، أن الهدف من هذا القرار  هو تعطيل ميناء الحديدة وعمل شركة النفط وفتح السوق السوداء بقرار حصر الاستيراد عبر مصافى عدن ليس إلا ، كما أشار إلى أن القرار  التفاف جديد بعد فشل قرار 75 الذى وضع قيود على استيراد المشتقات زادت من تكاليف السعر لها.

وحيث زعمت اللجنة الاقتصادية التابعة لـ”الشرعية” أن القرار هو بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني، قال الزايدي إن الحفاظ على الاقتصاد الوطني يبدأ من خلال تزويد مصافي عدن بكميات النفط الخام بعد أن أصبحت جاهزه وقادرة على تكرير ما يزيد عن 19 الف طن من المشتقات.

وأضاف: طبعا مصافي عدن ونظرا لقدمها فإنها كانت تشترى خام صافر وتقوم بنقله من راس عيسى إلى عدن وتغطي به السوق المحلية ويتم استيراد باقى الاحتياجات. اليوم خزانات مصافى عدن مؤجرة لأحد التجار النافذين ومعنى هذا أن هنالك 30 ريال للتر ستكون أجور تخزين فقط خلافا على كلفة النقل والتى تصل إلى 54 ريال للتر.