واشــنطن تضطر لإعداد برنامـــج حـوافــزٍ لمُشـتري سـلاحها

متابعات:

أشار مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش» إلى أن ما يسمى «قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات» المتعلق بفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على الدول التي تواصل شراء الأسلحة الروسية والصينية سيصبح أكثر فعالية بعد تطبيق برنامج «حوافز إعادة الرسملة الأوروبي» العالمي، والذي سيمكن الولايات المتحدة من فرض عقوبات على الدول التي لا تنفصل تدريجياً عن مورديها الحاليين وتنتقل إلى الموردين الأمريكيين بدلاً عنهم.

وأوضح المقال أن هذا البرنامج يعمل على أن تقدم الولايات المتحدة أموالاً للدول الراغبة في شراء الأسلحة الأمريكية ما يحفز تلك الدول على الامتثال لطلبات واشنطن، لافتاً إلى أن هذه السياسة الجديدة تمثل نهجاً أكثر قوة من ذي قبل تجاه «الدبلوماسية العسكرية»، وتُبرز أن الولايات المتحدة تتفهم بشكل صحيح التحدي الذي تفرضه روسيا والصين على مصالحها العالمية.

وقال المقال: للتوضيح ليست العلاقات العسكرية شبيهة بمعظم العلاقات التجارية عندما يقوم العميل ببساطة بشراء المنتج وهنا تكمن عادة نهاية عملية التبادل. بدلاً من ذلك فإن العلاقات العسكرية تقتضي شراكات طويلة الأجل حيث يوافق البائع على الحفاظ على المعدات العسكرية لمدة زمنية متفق عليها وعلى تدريب المستخدم النهائي على كيفية تشغيلها بشكل صحيح ما يضع حجر الأساس لعلاقات أكثر شمولية واستراتيجية بين الطرفين نتيجة لهذه العلاقات الموثوقة.

ولفت المقال إلى أن واشنطن رداً على التوسع الهادئ للنفوذ الروسي والصيني في جميع أنحاء العالم والتأثير الذي بدأ يتركه حتى على حلفاء واشنطن الظاهريين أمثال تركيا قررت الانتقام من أجل عكس هذا المد واستعادة مكانتها الاستراتيجية المفقودة.

وتابع المقال: وبالنظر لأهمية السوق الأمريكية وباعتبار أن الدولار لايزال العملة الاحتياطية الرئيسة في العالم، فقد قررت إدارة ترامب تسليح هذه المزايا الاقتصادية والاستفادة منها وسط سعيها لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية العسكرية، وتالياً فإن الدول و«دولها العميقة» التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الأمريكي هي الأكثر عرضة للابتزاز من خلال هذه العقوبات، لذلك من الأرجح أن تمتثل لمطالب الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالمصالح الذاتية كي تتجنب الصعوبات الوطنية والشخصية المترتبة على محاولة النجاة في ظل نظام العقوبات الأمريكي المتفاقم تدريجياً.