هذا ما حدث قبل ساعات في صنعـاء.. ولهذه الأسباب أغلق “الحوثيون” أكبر مول تجاري في العاصمة (تفاصيل)

متابعات:

أغلقت السلطات التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء، عصر يوم الإثنين، متجر “سيتي ماكس” الواقع بشارع الستين الجنوبي في العاصمة، وذلك في إطار حملتها الشاملة لضبط المخالفين في المنشآت التجارية لقرارات منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية بفئاتها المختلفة، التي طبعتها حكومة هادي مؤخراً، والتي تسببت بإضعاف القدرة الشرائية للعملة اليمنية وإنهيار سعر الصرف.

اللجنة المكلفة بعملية النزول الميداني لضبط الطبعة الجديدة بفئاتها المختلفة، قالت إن إحدى لجانها المكونة من وزارة الصناعة والتجارة ونيابة الأموال العامة، قامت عصر (اليوم) الإثنين في إطار مهامها للضبط والتفتيش عن العملات الغير القانونية، بالنزول الميداني إلى مختلف المحال التجارية ومن بينها فرع سيتي ماكس بالستين الجنوبي في العاصمة صنعاء،

وأضافت، أن اللجنة المكلفة تفاجأت بالتعنت الشديد للقائمين على متجر سيتي ماكس والتجاوب السلبي والتلفظ عليهم من قبل موظفين المتجر، حتى وصل بهم الأمر إلى الإشتباك مع أعضاء اللجنة بالأيادي وحمل العصي والقطع الحديدية ورفع السلاح الناري على أفراد اللجنة المدنيين.

اللجنة أكدت في تصريحها، أنه قد سبق ولمرات عديدة إبلاغ إدارة “سيتي ماكس” والتعميم عليها وإشعارهما بعدم تداول هذه العملات الجديدة، ووجود صور لإعلانات منع التداول على جدران المحل دون أن يبدي مسؤولي سيتي ماكس أي تجاوب مع ذلك.

وأوضحت اللجنة بأن الجهات الأمنية قامت بالتدخل في الموضوع وإستلام القضية وضبط المعتدين المتسببين في المشكلة للتحقيق في الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

الجدير بالذكر أن السلطات المختصة المكونة من وزارة والصناعة والتجارة وبالتعاون مع نيابة الأموال العامة والجهات ذات العلاقة، قامت في الفترة الأخيرة بسلسلة حملات توعوية وميدانية للمنشآت التجارية، على مستوى العاصمة والمحافظات الأخرى، كمرحلة أولى بهدف إشهار منع تداول الطبعات الجديدة، وتسليم تعاميم إعلان المنع، ثم النزول بحملات ميدانية للتفتيش والضبط وفق الإجراءات القانونية.

وكانت حكومة الحوثيين بصنعاء في يونيو 2017 أعلنت قرار منع تداول العملة الجديدة من فئة (500)، وأكدت أن القرار يأتي في إطار واجبها ومن مواقع مسؤوليتها لحماية الشعب اليمني من المخاطر والتهديدات التي تمس أمنه الغذائي والإقتصادي، وأن القرار لم يكن عبثياً أو انفعالياً وإنما جاء بناءً على أخذ مصالح الشعب العليا بعين الإعتبار.

كما اتخذت حكومة الحوثيين في يونيو 2017م قراراً بمنع التداول للعملة الجديدة من فئة (500)، تلاها تأكيدات وزير المالية آنذاك بأن العملة الجديدة من فئة (500) غير مقبولة للتداول، إلى جانب تحذيرات اطلقتها الحكومة في الـ 28 من مارس 2018م للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة الجديدة فئة (1000).

ومنذ يونيو 2017م عقدت الجهات المعنية، عددٍ من الاجتماعات مع القطاع المصرفي من البنوك والصرافين وتم توقيع العديد من المحاضر والالتزامات بعدم قبول تداول العملات الجديدة المطبوعة من قبل حكومة هادي، آخرها اجتماع بتاريخ 4/6/2018م، إلى جانب التعاميم الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء إلى الغرفة التجارية والصناعية في يونيو 2018م بإلزام المستوردين وتجار الجملة والمولات ومحطات المشتقات النفطية بعدم التعامل بالطبعة الجديدة من فئة (500 – 1000).

وتقوم هذه اللجان المكلفة بالنزول المستمر على البنوك والصرافين للتفتيش والتأكد من مدى الالتزام بالمحاضر الموقعة والتعهدات بعدم التعامل بالعملات الجديدة، وتحذير المنشآت التجارية من مخالفة القرارات الصادرة عن حكومة صنعاء.