الهند لن تفرط بالنفط الإيراني وتسعى لتمديد الإعفاء من الحظر الأمريكي

متابعات:

قال مصدران مطلعان لرويترز إن الهند تريد مواصلة شراء النفط الإيراني عند المستويات الحالية البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع واشنطن بشأن تمديد استثناء من “العقوبات” ينتهي في أوائل مايو/ أيار.

وقال المصدران إن نيودلهي تطلب السماح لها بالاستمرار في شراء النفط الإيراني عند المستويات الحالية البالغة نحو 1.25 مليون طن شهريا بما يعادل نحو 300 ألف برميل يوميا.

ورغم أن الولايات المتحدة منحت أكبر عملاء إيران -الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان- إعفاءات تسمح لهم بالاستمرار في استيراد كميات محدودة من النفط، فإن واشنطن تضغط على حكومات تلك الدول لوقف وارداتها من النفط الإيراني “تماما” في نهاية المطاف. وتنتهي الجولة الحالية من الإعفاءات في نحو الرابع من مايو/ أيار.

وكان مسؤول نفطي هندي كبير، قد اعلن الشهر الماضي أن الهند تفاوض اميركا لتمديد الاعفاء عن حظر استيراد النفط من ايران.,

فقد قال سكرتير دائرة التعاون الدولي في وزارة النفط الهندية، سانجاي ساندهير، ان بلاده تتفاوض مع الولايات المتحدة لتمديد الاعفاء عن حظر استيراد النفط من ايران.

وتهدد واشنطن نيودلهي بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لنيودلهي والتي تسمح بدخول ما تصل قيمته إلى 5.6 مليار دولار من صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بإعفاء من الرسوم الجمركية.

والهند أكبر مستفيد من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يُطبق منذ سبعينيات القرن الماضي، وسيكون إنهاء مشاركتها به أقوى إجراء عقابي تتخذه الولايات المتحدة بحقها منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه.

لكن قيمة صادرات النفط الايراني الى الهند تقدر بـ10 مليارات دولار، اي انه لحد الآن فإن كفة المصالح لصالح النفط الايراني، حيث لا يمكن لنيودلهي ان تفرط بالنفط الايراني، ولذلك تواصل المحادثات مع واشطن من اجل تمديد الاعفاء.
وكان السفير الايراني لدى نيودلهي، علي جكني، قد أكد في حوار مع صحيفة “هندو” الهندية في شهر شباط/فبراير الماضي، أن الهند ستواصل شراء النفط الخام من ايران.

وبشأن تأثير الحظر الاميركي على صادرات النفط الايراني الى الهند، قال السفير الايراني، ان الهند كانت ومازالت صديقا جيدا لإيران على مر التاريخ.. وقد صرح المسؤولون الهنود انهم لن يوصلوا توريد الطاقة من ايران الى الصفر، ونحن نشكرهم على هذا القرار المستقل.. ولعل حجم توريد الهند من النفط يتذبذب، ولكننا واثقون بأن الهند قررت مواصلة توريد النفط من ايران.

ورغم ان توريد الهند من النفط الايراني الخام، انخفض في شهر كانون الثاني/يناير الماضي حيث بلغ معدله 270 ألف برميل يوميا، لكنه في الوقت الحاضر ارتفع الى 300 ألف برميل في اليوم الواحد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راويش كومار، اعلن في كانون الثاني/يناير الماضي، ان الهند ستواصل استيراد النفط من ايران لتوفير حاجاتها من الطاقة رغم الحظر الاميركي، مضيفا ان بلاده ستحافظ على علاقاتها مع مختلف الدول في سياق الوصول الى امن الطاقة.

وفي سياق متصل، كان وزير التجارة والصناعة الهندي شورس برابو، قد أكد ان بلاده ستواصل علاقاتها التجارية مع ايران من دون اي خرق للقانون الدولي.

وقال الوزير برابو: ان الهند لم تنتهك اي قانون دولي وتدعو وفقا للاطر الدولية لاستمرار العلاقات مع ايران بحيث نتمكن من استخدام عملة الروبية لتجارة السلع بيننا، وبناء عليه فان ايران تريد شراء السلع الهندية ونحن نسعي لشراء النفط من ايران.

يذكر انه بعد الحظر الاميركي احادي الجانب ضد ايران بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي، تم تحديد بنكي ‘يوكو’ و’آي دي بي آي’ الهنديين للتعامل التجاري مع ايران لانهما لا ترتبطان بعلاقات مالية مع اميركا.

ووفقا للالية المالية التي تم الاتفاق عليها بين ايران والهند عام 2012 ‘روبية –ريال’ بعد الحظر الاقتصادي الغربي ضد ايران (قبل الاتفاق النووي) كان يتم ايداع 45 بالمائة من ثمن النفط الايراني الذي تبيعه ايران للهند في بنك ‘يوكو’ ومنه كانت ايران تبادر الى شراء السلع من الهند.

وقد أصدرت الحكومة الهندية امرا بإعفاء مدفوعات الروبية المقدمة الى شركة النفط الوطنية الايرانية مقابل واردات النفط الخام، من ضريبة مرتفعة.

ومن شأن هذا الإعفاء، الذي بدأ سريانه في 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 ولكن بأثر رجعي من الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أن يسمح لشركات التكرير الهندية بتسوية مدفوعات متأخرة بنحو 1.5 مليار دولار لشركة النفط الوطنية الإيرانية. وتراكمت تلك المدفوعات منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على طهران في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

والخلاصة، انه نظرا لرجحان كفة المصالح لصالح النفط الايراني الخام، فليس من المستبعد ان ترضخ الهند للضغوط الاميركية، بقطع توريدها من النفط الايراني الخام، خاصة انه لا يتوفر في السوق نفط خام بنفس مواصفات النفط الايراني وأن تحويل المصافي الهندية الى استخدام نوع آخر من النفط الخام، يتطلب عمليات معقدة تكلف كثيرا.