وكيل نيابة أموال شبوة يعلق عمله بعد منعه من تفتيش سجن سري تديره الإمارات

متابعات:

أعلن وكيل نيابة الاموال العامة في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، عن تعليق عمله في النيابة، الأربعاء، بعد منعه من تفتيش أحد السجون التي تديرها الإمارات.

ونقل موقع المصدر أونلاين عن وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة القاضي محسن قوله: “نزلنا الى سجن البحث الجنائي للتأكد من صحة بلاغات عن وجود حالات تعذيب للسجناء، إلا أننا منعنا بالقوة من قبل مدير البحث”.

ودعا القضاة وأعضاء النيابة لاجتماع يوم الخميس بمكتب رئيس محكمة الاستئناف لاتخاذ قرار قضائي موحد تجاه تصرفات مدير البحث.

وتتهم منظمات حقوقية دولة الإمارات والميليشيات اليمنية المتحالفة معها، ، بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوبي اليمن، مطالِبة بالتحقيق في هذه الانتهاكات، التي وصفتها بـ”جرائم حرب”.

وأجرت منظمة العفو الدولية تحقيقا بين مارس 2016 ومايو 2018 في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت بجنوبي اليمن، وثَّق استخداماً واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، من ضمنها الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي”.

وطالبت المنظمة حينها بالتحقيق في هذه الانتهاكات، التي تحدث في سياق الصراع المسلح باليمن، على أنها جرائم حرب”.