نقل «المركزي» إلى عدن… نقل للفساد فقط
محمد المحفلي
ندرك أن عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن تعد معركة سياسية وجزءاً من معارك الحرب الدائرة منذ العام 2015، بيد أن هذه المعركة لم يخسر فيها أحد غير المواطن والاقتصاد اليمني، ذلك أنها تفتقر إلى عدة مقومات تحمي الاقتصاد من جهة، وتؤدي أثرها بشكل فعال في الطرف الآخر كما أرادت قوات «التحالف» وحكومة «الشرعية» من جهة أخرى. فعملية النقل هذه، من صنعاء إلى عدن لم يكن لها في الحقيقة أي هدف اقتصادي يعزز دور الدولة وأدواتها، وانما تم نقل الفساد ليكون المستفيد الوحيد من هذا النقل هو والتيار المتربح من الحرب ونتائجها.
لا يمكن إنكار أهمية سحب الغطاء الاقتصادي الرسمي للقوى المتحكمة بالعاصمة صنعاء، فلا معنى أبدا أن تتكلم باسم «الشرعية» في حين يكون البنك ومختلف الأجهزة الرسمية تعمل تحت إمرة الخصم، ناهيك أن أغلب إيرادات المؤسسات الرسمية تعود إلى خزانة البنك المركزي، ومن ثم يتحمل هذا البنك مسؤولية تغطية نفقات الموظفين من القطاع المدني في كل مناطق اليمن. فاستراتيجية الحرب الاقتصادية كانت تعني تحمل كامل المسؤولية من نقل البنك المركزي للعمل تحت إشراف الحكومة المعترف بها عالميا، وما يترتب على ذلك النقل من تبعات، منها استقبال الإيرادات من مختلف مناطق اليمن، والعمل على استقرار العملة الوطنية، ودفع مرتبات الموظفين في كل المناطق.
غير أن ما حصل هو أن الحكومة المسماة بـ«الشرعية» قد عملت على نقل البنك لا لدعم الاقتصاد وحماية استقرار العملة ولكن ليضمن عدد من مسؤوليها الفاسدين التحكم بالاقتصاد لأغراض شخصية، وفشلت الحكومة في محاربة الفساد حتى صار يستشري دون خوف أو وجل، وبصورة مقابلة فقد استفاد «الحوثي» بصورة أكثر من قبل، فمن خلال مبرر نقل البنك استطاع أن يتنصل من مسؤولية دفع المرتبات، وأن يسيطر على كل الإيرادات التي تصله لتمويل المجهود الحربي فقط. كما أن فساد «الشرعية» وفشلها في إدارة المناطق المحررة ومنها عدن قد أفضى إلى جعل ميناء الحديدة الميناء الأول في اليمن، حيث لم يصبح ميناء عدن آمنا لاستقبال البضائع وهو الأمر الذي منح السلطات في صنعاء موارد مجانية دون أن يكون عليها أي التزامات.
لقد أدى نقل البنك المركزي إلى نتائج كارثية تمثلت في التدهور السريع للعملة اليمنية مقابل العملات الأخرى، وفقد الريال اليمني قيمته بشكل مضاعف، كما حرم الموظفون في أغلب مناطق شمال اليمن من مرتباتهم، وهذا أدى إلى أسوأ كارثة إنسانية يعرفها اليمن، حيث انخفضت السيولة من المواطنين ومن ثم أدى ذلك أن يفقد الاقتصاد طاقته فقلت حركة شراء المواطنين وهذا انعكس على مختلف مستويات النشاط الاقتصادي إضافة إلى الزيادة المهولة في الأسعار مما جعل أغلب الشعب يعايش كارثة المجاعة. في الوقت نفسه تحررت سلطات «الحوثيين» من أي التزامات تحت هذه الذريعة، وأثرى الفاسدون في عدن، وتوسعت أذرعهم إلى كل مفاصل الحياة الاقتصادية للبلد.
لا يمكن إنكار أهمية سحب الغطاء الاقتصادي الرسمي للقوى المتحكمة بالعاصمة صنعاء، فلا معنى أبدا أن تتكلم باسم «الشرعية» في حين يكون البنك ومختلف الأجهزة الرسمية تعمل تحت إمرة الخصم، ناهيك أن أغلب إيرادات المؤسسات الرسمية تعود إلى خزانة البنك المركزي، ومن ثم يتحمل هذا البنك مسؤولية تغطية نفقات الموظفين من القطاع المدني في كل مناطق اليمن. فاستراتيجية الحرب الاقتصادية كانت تعني تحمل كامل المسؤولية من نقل البنك المركزي للعمل تحت إشراف الحكومة المعترف بها عالميا، وما يترتب على ذلك النقل من تبعات، منها استقبال الإيرادات من مختلف مناطق اليمن، والعمل على استقرار العملة الوطنية، ودفع مرتبات الموظفين في كل المناطق.
غير أن ما حصل هو أن الحكومة المسماة بـ«الشرعية» قد عملت على نقل البنك لا لدعم الاقتصاد وحماية استقرار العملة ولكن ليضمن عدد من مسؤوليها الفاسدين التحكم بالاقتصاد لأغراض شخصية، وفشلت الحكومة في محاربة الفساد حتى صار يستشري دون خوف أو وجل، وبصورة مقابلة فقد استفاد «الحوثي» بصورة أكثر من قبل، فمن خلال مبرر نقل البنك استطاع أن يتنصل من مسؤولية دفع المرتبات، وأن يسيطر على كل الإيرادات التي تصله لتمويل المجهود الحربي فقط. كما أن فساد «الشرعية» وفشلها في إدارة المناطق المحررة ومنها عدن قد أفضى إلى جعل ميناء الحديدة الميناء الأول في اليمن، حيث لم يصبح ميناء عدن آمنا لاستقبال البضائع وهو الأمر الذي منح السلطات في صنعاء موارد مجانية دون أن يكون عليها أي التزامات.
لقد أدى نقل البنك المركزي إلى نتائج كارثية تمثلت في التدهور السريع للعملة اليمنية مقابل العملات الأخرى، وفقد الريال اليمني قيمته بشكل مضاعف، كما حرم الموظفون في أغلب مناطق شمال اليمن من مرتباتهم، وهذا أدى إلى أسوأ كارثة إنسانية يعرفها اليمن، حيث انخفضت السيولة من المواطنين ومن ثم أدى ذلك أن يفقد الاقتصاد طاقته فقلت حركة شراء المواطنين وهذا انعكس على مختلف مستويات النشاط الاقتصادي إضافة إلى الزيادة المهولة في الأسعار مما جعل أغلب الشعب يعايش كارثة المجاعة. في الوقت نفسه تحررت سلطات «الحوثيين» من أي التزامات تحت هذه الذريعة، وأثرى الفاسدون في عدن، وتوسعت أذرعهم إلى كل مفاصل الحياة الاقتصادية للبلد.