عندما يتدخّل مجلس الأمن لإنقاذ الحديدة .. فمن يفسد هدنتها؟

متابعات:

نعم استبشر البعض خيراً بمشاورات ستوكهولم لإنهاء الاعتداء؛ ليس لمصداقية ظهرت في أفق الممارسات ولكن لجدّية لمسها الجميع من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في اقتناعهم بضرورة نزع أسلحة الحرب تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216)؛ إلا أن المؤشّرات التي تصل من الحديدة لا تُبشّر بخير فالحلفاء وهادي لهما تفسيرات خاصة لنصوص الاتفاقات لا يقرّها العقل والمنطق.

فهذه “بعثة المراقبة الأكبر عدداً ستُسهم في مساندة العملية السياسية الهشّة”. هكذا جاءت دعوة “أنطونيو غوتيرش” الأمين العام للأمم المتحدة، في مطالبته مجلس الأمن الموافقة على نشر نحو (75 مراقباً) في الحديدة لمدة ستة أشهر. مع عقده جلسة للاستماع لتقرير المبعوث الأممي بشأن اتفاق ستوكهولم وجهوده لعدم فشل هدنة الحديدة.

البداية جاءت مع الجنرال الهولندي “باتريك كومارت” رئيس لجنة إعادة الانتشار الذي لم يكمل 15 يوماً في الحديدة حتى خرج بيان عن الأمم المتحدة يعبّر عن (خيبة أمل) يشعر بها لعدم وصول الأطراف إلى خطوات لبناء الثقة. بدأ بعدم تمكّنها من فتح ممر إنساني في الحديدة في الموعد المتّفق عليه وأن الممر لن يفتتح على الرغم من تنسيق المسألة في أول اجتماع للجنة مراقبة الهدنة والتي تعمل تحت إشراف المنظمة العالمية وتضمّ ممثّلين عن طرفي الأزمة.

وسط ذلك تواصل قوات هادي والتحالف خرق وقف إطلاق النار. فرئيس اللجنة الثورية العليا محمّد علي الحوثي سبق أن كشف عن رفض ممثلي التحالف السعودي في لجنة التنسيق المشتركة في الحديدة مقترحاً قدّمته لجنة صنعاء، بحضور رئيس فريق الخبراء الأمميين، ويقضي هذا المقترح بإعادة انتشار القوات العسكرية للطرفين إلى مسافة خمسين كيلومتراً على مرحلتين من دون أن تقدّم اللجنة الرافضة مقترحاً بديلاً. كذلك فالناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يعلن أن التحالف السعودي نفّذ “1924 خرقاً” منذ توقيع اتفاق الحديدة.

نعم لم تلتزم الأطراف بأية مفردة من مفردات اتفاق ستوكهولم بل ذهبت إلى اختلاق حيل وأساليب للتنصّل من التزاماتها أمام المجتمع الدولي. فلم يكن هناك احترام لأية جهود لإحلال السلام وتجنيب المدينة المعارك والدمار وكان الجميع أمام الخيار العسكري والتعامل بلغة القوّة. رغم أن الاتفاقيات تقضي بخروج المقاتلين من الحديدة وإعادة انتشار القوات خارجها لكن قوات التحالف دائماً ما تروّج بأنها سلّمت الميناء وتحاول إقناع الرأي العام أن الاتفاق يقضي فقط بخروجها من الميناء ولي