كل ما يجري من حولك

إنتقاد حقوقي لفيديو إحتجاز هنود بأبوظبي: إساءة بليغة.. ويمسّ الكرامة (شاهد)

إنتقاد حقوقي لفيديو إحتجاز هنود بأبوظبي: إساءة بليغة.. ويمسّ الكرامة (شاهد)

419

متابعات:

استنكرت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، أمس السبت، الفيديو الصادم الذي نشره مواطن إماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال احتجازه بشكل تمثيلي عمالاً هنوداً، ويشترط لإخراجهم تشجيعهم منتخب الإمارات في مباراته مقابل منتخب الهند ضمن بطولة أمم آسيا المقامة في أبوظبي.

قالت الفيدرالية الدولية -التي تتخذ من روما مقراً لها- في بيان صحافي، إنه على الرغم من أن الفيديو المتداول تمثيلي متعمد وقد يكون هزلي، فإنه يمثل إساءة بليغة ومسّاً بالكرامة بما يخالف أبسط حقوق الإنسان.

وأضافت الفيدرالية الدولية أن مقطع الفيديو المذكور يعبّر عن ممارسة ممنهجة من التحقير والحط من آدمية العمالة الوافدة في دولة الإمارات ويمثّل سلوكاً دارجاً من العنصرية والإهانة المتعمدة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن إماراتي يحتجز عدداً من العمال الهنود، ويتشرط للإفراج عنهم تشجيعهم منتخب الإمارات في مباراته المقبلة أمام منتخب بلادهم ويجبرهم على التصريح بذلك علناً، في مشهد بغيض وغير آدمي.

وتمثّل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات العربية المتحدة، والذين تجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية، مشكّلين نسبة حوالي 86 % من سكان الدولة.

ويبلغ عدد جنسيات العمالة الأجنبية متعددة الثقافات، أكثر من 200 جنسية. رغم تأكيد المسؤولين في الدولة التزامهم احترام حقوق العمالة، إلا أن المنظمات الدولية تصنّف الإمارات بشكل سلبي في مؤشرات حقوق العمال والعبودية الحديثة.

وقالت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إن دولة الإمارات لا تزال تعتمد نظام الكفالة في التعامل مع العمالة الوافدة، بما يمثّل شكلاً من أشكال العبودية.

وقد رفضت السلطات الإماراتية اقتراحات إضافية لحقوق الإنسان قدّمتها الأمم المتحدة كجزء من المراجعة الدورية الشاملة للإمارات، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات التي تخصّ معاملة العمال الأجانب على وجه خاص، مثل رفض توصيات السماح للعمال الأجانب بإنشاء نقابات عمالية.

وطالبت الفيدرالية الدولية بوضع حدّ فوري لانتهاكات العمل في الإمارات، في ظل ما يعانيه هؤلاء من استغلال خطير، اعتمدت الإمارات للمرة الأولى قانوناً للعمالة المنزلية في سبتمبر، ينص على حقوق للعاملات الوافدات؛ ولكن بعض الأحكام أضعف من تلك التي تضمن الحماية للعمال الآخرين بموجب قانون العمل في البلاد.

 

You might also like