خلال لقائه “غريفيث”.. وزير خارجية الإنقاذ: الطرف الآخر يحاول الإلتفاف على إتفاق السويد

متابعات:

أكد وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ، المهندس هشام شرف خلال لقائه، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، التزام “المجلس السياسي الأعلى” وحكومة الإنقاذ بتنفيذ مخرجات إتفاق ستوكهولم.

وبحسب وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، أن الوزير شرف خلال القاء الذي عقد بالعاصمة صنعاء شدد على أن الطرف الآخر (حكومة هادي) تهرب من التزاماته ويسخّر وسائل إعلامه وتحالف العدوان لنشر أخبار كاذبة عكس حقيقة ما يحدث على أرض الواقع”.

وأشار شرف إلى محاولات الإفشال والالتفاف على مخرجات مشاورات السويد، وذلك من قبل تحالف العدوان ومرتزقته وعدم سماحهم بدخول المساعدات الإنسانية والتجارية والمشتقات النفطية وخلق العوائق والتأخير.

وأشار إلى أن إعلام التحالف يتحدث من حين إلى آخر عن منح تصاريح دخول لعدد محدود من السفن مع توجيه اتهامات مضللة لطرف صنعاء بأنه من يعرقل السماح بدخول السفن، في الوقت الذي تقف فيه السفن بانتظار الحصول على تصاريح الدخول، بما في ذلك السفن المحملة بالمشتقات النفطية، وذلك في عملية تسييس واضحة تهدف لخلق أزمات داخل المحافظات غير المحتلة.

وتطرق الوزير إلى معاناة الكثير من المواطنين جراء استمرار الإغلاق غير المبرر لمطار صنعاء الدولي، وما يعانيه المواطن من مخاطر أمنية واستفزازات تهدد سلامته وحياته في المحافظات المحتلة في طريقه إلى مأرب وعدن وسيئون، إضافة لعمليات ابتزاز مالي واستفزاز من سلطات تتبع العملاء والخونة في منافذ الخروج. بحسب الوكالة.

ولفت إلى أن حكومة هادي لا تبالي بوضع المواطن أو بدعوات المجتمع الدولي الداعية للسلام حيث عمدت سلطات الأمن والجوازات في حكومة هادي على إصدار توجيهاتها بعدم التعامل مع وثائق السفر الصادرة عن المحافظات غير المحتلة في اليوم الذي بدأت فيه مشاورات السويد.

وذكر الوزير هشام شرف ما صاحب هذا القرار غير الإنساني وغير القانوني من تداعيات كثيرة، وبالأخص على شريحة المرضى والطلاب حيث يشكل هذا الإجراء زيادة في الأعباء المالية على كاهل المواطن، إضافة إلى المخاطر الأمنية وانتشار ظاهرة مجموعات سماسرة تقوم ببيع الجوازات واحتمال تطورها إلى مرحلة وصولها للخارجين عن القانون والإرهابيين.

وطالب بعدم اكتفاء الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بالضغط على حكومة هادي للتعامل الإيجابي مع إجراءات بناء الثقة لمشاورات السلام، وبالأخص القضايا الإنسانية المتعلقة بقضايا المواطنين ووقف إجراءاتها غير المنطقية في مخاطبة عدد من دول المنطقة التي يصل إليها مواطني الجمهورية اليمنية بعدم التعامل مع وثائق السفر الصادرة عن المحافظات غير المحتلة.