خُتِمَ المشهد السياسي والعسكري اليمني، للعام 2018، على تطورات بالغةِ الأهمية، كانت نتيجة لتسلسل أحداثٍ خلال السنة المنصرمة. وستشكّل تلك التطورات، أرضية لمشهدٍ يمنيٍّ مختلف في العام المقبل.
أعطت «مشاورات استوكهولم» دفعةً جديدة، لمسار السلام المنشود في اليمن، وإن لم تتطرق الى الأسباب الحقيقية التي أدّت الى ما وصلت البلاد إليه.
وفيما لا تزال «القضية الجنوبية» مهمشة بين دوائر القرار المؤثرة على المشهد اليمني، فإن الجنوب يدخل منعطفاً خطيراً يحتّم على المكونات السياسية اتخاذ قراراتٍ عاجلة للخروج بموقفٍ موحدٍّ، يؤمّن لمطالب الجنوب زخماً سياسياً، لا سيما وأن استغلال تلك المطالب بات أمراً عادياً من قبل الدول الخارجية، وهو ما ظهر بوضوح في العام 2018، لا سيما إماراتياً، إذ حاولت الأخيرة وفي أكثر من مناسبة تجيير تلك المطالب لصالحها الخاصة، ومن ثمّ الانقلاب على الوعود، كما حصل في «مشاورات استوكهولم» التي لم يحضرها أي من المكونات السياسية الجنوبية، بسبب رفض «قوى «التحالف» لذلك.
يدخل اليمن الجنوبي عامه الجديد، مع دروسٍ لم يعد بالإمكان تجاهلها. فاستغلال قوى «التحالف» لمطالب الجنوبيين، في سياق معاركها ضد حكومة «الإنقاذ»، أصبح ظاهره أكثر من باطنه، وقد ترجم ذلك في الأشهر الماضية من العام 2018 بعد ارتفاع الصوت من مكونات جنوبية سياسية وازنة دعت الجنوبيين الى رفض زجهم بمعارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل، كمعركة الحديدة مثلاً.
أصبح من السهل على الجنوبيين أن يعرفوا من هو عدّوهم الحقيقي، كانت العام 2018 حافلاً بالتجارب والامتحانات التي إذا ما تم تحليلها بموضوعية فإنها ستشير الى أطرافٍ وقوى خارجية تدّعي أنها تؤيد حقوقهم، وأنها تحميهم من عدوٍّ مفترضٍ. بناءً عليه، فإن القوى الجنوبية التي لا تزال تعوّل على «التحالف» لتحقيق أهداف تصب في صالح «القضية الجنوبية»، تكون قد اختارت مساراً تمت تجربته سابقاً، ولن تكون نتائج إعادة تجربته أقل سوءاً، وهنا تبرز تساؤلات عديدة، تتمحور حول التطورات التي سيحملها العام القادم، وإلى أي مدى استفادت المكونات السياسية الجنوبية من تجارب الأعوام الماضية؟