مطالب أممية بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الإمارات والبحرين

متابعات:

طالبت الأمم المتحدة كلاً من الإمارات والبحرين بإطلاق النشطاء الحقوقيين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن.

ودعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامدساني، الإمارات إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور، الذي صدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 أعوام.

وأعربت شامدساني خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أمس الجمعة، عن قلقها إزاء «مسألة محاكمة ومعاقبة منصور، بلا رحمة، بسبب تعليقه المتعلق بحرية الفكر والتعبير».

وقالت شامدساني: «ندعو حكومة الإمارات إلى إطلاق سراح منصور فوراً، وبلا قيد أو شرط، وتقديم ضمانات لعدم معاقبة الأفراد على عرض وجهات نظرهم النقدية على الحكومة وحلفائها».

كما طالب شامدساني، البحرين بإطلاق سراح الناشط نبيل رجب، وقال إن تأييد أعلى محكمة بحرينية هذا الأسبوع للحكم بسجنه خمس سنوات يظهر «استمرار قمع منتقدي الحكومة».

وقالت رافينا شامداساني: «قرار المحكمة يوم الاثنين يلقي الضوء على استمرار قمع معارضي الحكومة في البحرين، من خلال الاعتقال التعسفي وحظر السفر والمضايقات والتهديدات وسحب الجنسية وغيرها من الأساليب».

وكان موقع «لوب لوج» الأمريكي قد تناول أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات خلال العام الماضي، وذكر في تقرير كتبه جوي ستورك، عن سوء الوضع الحقوقي في الإمارات: «أصبحت مجموعة من محامي الدفاع في الإمارات، الذين سبق أن تولوا قضايا المعارضين السياسيين، إما في السجن وإما في المنفى الآن.

وكان منصور واجه سابقاً اعتداءات جسدية وتهديدات بالقتل والهجوم من قِبل برامج تجسس متطورة؛ نتيجة لدفاعه عن الديمقراطية وحقوق الإنسان».

وقال الموقع الأمريكي: «إن الإمارات انخرطت في تمويل مجموعات من شركات العلاقات العامة الأمريكية والبريطانية للترويج لصورة مستنيرة للدولة المستبدة»، مشيراً إلى أنه في نوفمبر الماضي -على سبيل المثال- رعت البلاد مؤتمر القمة العالمي للتسامح على مدى يومين، بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وأكاديميين، «للاحتفال بالتنوع بين الناس في جميع مناحي الحياة، بغضّ النظر عن وجهات النظر السياسية المتباينة».

وأضاف: «لكن لم تحتوِ القمة أية إشارة إلى عدم التسامح العنيف في البلاد مع المعارضة السياسية السلمية.

وفي مايو 2018، حكمت غرفة أمن الدولة -التابعة للمحكمة الاتحادية العليا- على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 أعوام، لإهانة مكانة الإمارات ورموزها، ونشر معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي تضر بالوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي. وهي القضية التي أصدرت فيها المحكمة قرارها النهائي الأحد الماضي».

وانتقل الموقع إلى أوضاع الحقوقيين في البحرين، قائلاً: «أغلقت الحكومة البحرينية في العام ذاته صحيفة واحدة مستقلة في البلاد، وهي (الوسط)، وحلت جماعتي المعارضة السياسيتين الرئيسيتين، وهما (الوفاق) و(وعد)».

وانتقد الموقع وسائل الإعلام الأمريكية، لعدم تسليطها الضوء على الانتهاكات في الإمارات والبحرين، قائلاً: «يمكن للمرء العثور على مقالات إخبارية وافتتاحيات في وسائل الإعلام الأمريكية عن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين أو فنزويلا أو إيران أو سوريا، ولكن نادراً ما يتم ذكر البحرين أو الإمارات».