بسبب تراكم الرسوم عليهم.. مقيمون يمنيون بالسعودية لا يستطيعون العيش ولا المغادرة

متابعات:

آلاف الأسر العاملة في السعودية أصحبت عاجزة عن مغادرة المملكة بسبب تراكم رسوم المرافقين وعدم قدرتها على سداد تلك الرسوم، وتحولت رسوم المرافقين إلى مأزق مزدوج للوافدين القادمين من دولة مضطربة.

وقال مصدر خاص من وزارة العمل السعودية لـ «عربي بوست»: «هذه الأسر ستواجه خيارات سيئة كلها. فإما البقاء الحتمي بالسعودية حتى وإن لم تكن قادرة على سداد الرسوم فهي لن تكون قادرة على المغادرة من دون تسديد الرسوم كاملة عن المرافقين.

كما أن هناك جنسيات تعاني أوطانها من الاحتلال أو الحروب، وبالتالي لا تستطيع العودة لبلادها، مثل الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سورية ولبنانية، إضافة إلى المقيمين من الجنسية السورية.

وكانت السعودية قد أعفت أربع جنسيات من الإبعاد ورسوم العمالة، وأشار المصدر إلى أنّ هناك آلاف الحالات التي تقدمت بشكاوى رسمية إلى مكاتب الوزارة، المنتشرة بالمدن السعودية، بعد تراكم رسوم المرافقين عليهم، مما أدى إلى تعسرهم في دفع الرسوم المترتبة على وجود أسرهم وأبنائهم معهم.

ومن الحالات المثيرة للشفقة حالة الفلسطيني أبو يزيد السبعاوي، الذي تراكمت عليه ديون بلغت 100 ألف ريال تمثل رسوماً مستحقة عليه، بشكل يكاد يستحيل عليه سدادها. أبو يزيد السبعاوي الذي يبلغ من العمر 64 عاماً، والذي كان يعمل طبيباً، يعيش في السعودية منذ أكثر من 37 عاماً، وهو الآن في مأزق كبير بعد تراكم رسوم المرافقين في السعودية عليه.

السبعاوي متزوج من ثلاث نساء، ولديه 33 ابناً، 17 ذكراً، و16 أنثى. والأسوأ أنه فقد عمله مع وزارة الصحة السعودية، الأمر الذي أدى إلى تراكم رسوم المرافقين في السعودية عليه لتبلغ 100 ألف ريال.

والسبعاوي هو واحد من آلاف الوافدين الذين أجبرتهم الظروف على البقاء مرغماً داخل السعودية، بعد القرارات الأخيرة الصادرة بحق المقيمين في السعودية، وفرض رسوم مالية على المرافقين.

والأمر لا يقتصر على رسوم الوافدين، فهناك الإقامة والتأمينات.

أما سامي باكرموم، فهو يمني الجنسية، يعيش هو وأسرته في حي البطحاء بالرياض، فقال: «إنّ المعاناة ازدادت أكثر فأكثر بعد فرض رسوم المرافقين على المقيمين، حيث وصل المبلغ المترتب عليه لمدة سنتين أكثر من 25 ألف ريال»، مؤكداً عدم قدرته على تسديد هذا المبلغ، لأنّ راتبه لا يتجاوز 3500 ريال شهرياً، فهو بالكاد يغطي احتياجات الأسرة من معيشة ومسكن.

وأضاف باكرموم: «كيف يمكن أن أعيش وأنا مضطر لسداد رسوم تصل إلى نصف الراتب الشهري، هذا عدا رسوم الإقامة والتأمين الصحي والسكن».

ويتساءل: «كيف له أن يلتزم بسداد رسوم المرافقين، وهو بالكاد يغطي رسوم المعيشة والمسكن».