«لوب لوج»: 2018 عام أسود على الحقوقيين في الإمارات والبحرين

متابعات:

«العام الجديد ليس سعيداً على الأرجح للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج».. هكذا وصف موقع «لوب لوج» أوضاع الحقوقيين في عدد من دول الخليج، على رأسها الإمارات والبحرين والسعودية.

وفي تقرير كتبه جوي ستورك، يقول الموقع الأمريكي: «لقد كان عام 2018 قاتماً بالنسبة إلى أنصار حرية التعبير في الخليج؛ إذ شهد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بشكل مروّع على يد مساعدي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان».

وأضاف أيضاً: «لم تقف الأخبار السيئة عند هذا الحد؛ حيث أيدت المحكمة العليا في البحرين، الاثنين الماضي آخر أيام العام، حكماً بالسجن 5 أعوام بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب، بينما أيدت محكمة التمييز في الإمارات، قبل ذلك بيوم واحد، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق الناشط الحقوقي أحمد منصور. والحكمان نهائيان وباتّان».

واعتبر «لوب لوج» أن أحمد منصور كان آخر ناشط إماراتي يبدي موقفاً معارضاً، أو بمعنى آخر «آخر رجل يتحدث» هناك، قبل أن تداهم قوات الأمن منزله في مارس 2017 وتحتجزه في مكان مجهول لأكثر من عام، دون أن يتمكن من الوصول إلى محاميه.

ويتحدث الموقع الأمريكي عن سوء الوضع الحقوقي في الإمارات قائلاً: «أصبحت مجموعة من محاميي الدفاع في الإمارات، الذين سبق أن تولوا قضايا المعارضين السياسيين، إما في السجن وإما في المنفى الآن. وكان منصور واجه سابقاً اعتداءات جسدية وتهديدات بالقتل والهجوم من قِبل برامج تجسس متطورة؛ نتيجة لدفاعه عن الديمقراطية وحقوق الإنسان».

وقال الموقع الأمريكي: «إن الإمارات انخرطت في تمويل مجموعات من شركات العلاقات العامة الأمريكية والبريطانية للترويج لصورة مستنيرة للدولة المستبدة»، مشيراً إلى أنه في نوفمبر الماضي -على سبيل المثال- رعت البلاد مؤتمر القمة العالمي للتسامح على مدى يومين، بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وأكاديميين، «للاحتفال بالتنوع بين الناس في جميع مناحي الحياة، بغضّ النظر عن وجهات النظر السياسية المتباينة».

وأضافت: «لكن لم تحتوِ القمة أية إشارة إلى عدم التسامح العنيف في البلاد مع المعارضة السياسية السلمية. وفي مايو 2018، حكمت غرفة أمن الدولة -التابعة للمحكمة الاتحادية العليا- على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 أعوام، لإهانة مكانة الإمارات ورموزها، ونشر معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي تضر بالوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي. وهي القضية التي أصدرت فيها المحكمة قرارها النهائي الأحد الماضي».

وانتقل الموقع إلى أوضاع الحقوقيين في البحرين، قائلاً: «يوم الاثنين الماضي أيدت محكمة التمييز عقوبة سجن على نبيل رجب لمدة 5 سنوات، رافضة بذلك الاستئناف الذي قدمه في فبراير2018.

وجاءت العقوبة على خلفية انتقاد رجب مشاركة البحرين في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن».

وتابع الموقع أنه إضافة إلى ما سبق من انتهاكات حقوقية شهدتها منطقة الخليج في 2018، أغلقت الحكومة البحرينية في العام ذاته صحيفة واحدة مستقلة في البلاد، وهي «الوسط»، وحلت جماعتي المعارضة السياسيتين الرئيسيتين، وهما «الوفاق» و»وعد».

وانتقد الموقع وسائل الإعلام الأمريكية، لعدم تسليطها الضوء على الانتهاكات في الإمارات والبحرين، قائلاً: «يمكن للمرء العثور على مقالات إخبارية وافتتاحيات في وسائل الإعلام الأمريكية عن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين أو فنزويلا أو إيران أو سوريا، ولكن نادراً ما يتم ذكر البحرين أو الإمارات».