حكومة هادي تنتقد إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن وثناءه على الحوثيين وتشدد على الحزم لإنسحاب قواتهم من الحديدة

متابعات:

انتقدت حكومة هادي القابعة في فنادق الرياض الإحاطة التي أدلى بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن، الجمعة الماضي، في ما يخص إشارته إلى تحفظ وفد الحكومة على الإطار العام للمشاورات.

وقالت حكومة هادي في رسالة بعث بها وزير خارجيتها خالد اليماني، إلى المبعوث الأممي أن الوفد لم يوافق من حيث المبدأ على إدراج الإطار العام ضمن مخرجات مشاورات السويد، ناهيك بالتحفظ عليه.

وشدد الوزير على ضرورة حزم الأمم المتحدة مع الحوثيين لتنفيذ بنود الاتفاق الخاص بمشاورات السويد والمتعلق بانسحاب قواتهم العسكرية من مدينة الحديدة وموانئها.

وأشار وزير خارجية هادي إلى رسالة المبعوث الأممي المؤرخة في 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بخصوص ما تم إنجازه في مشاورات السويد والدعوة الفورية إلى وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مشدداً على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها المطلوب.

وقال اليماني في رسالته: “نهيب بكم وبكل الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة ممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين لبنود الاتفاقات والانسحاب الكامل وعدم إبقاء ميليشياتهم تحت مسميات مختلفة، وعدم استغلال الفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي الحرب الحوثيين”، حسب قوله.

وأضاف في معرض انتقاده لإحاطة المبعوث الأممي: “أود أن أسجل تحفظ الحكومة اليمنية ووفدها المفاوض في السويد على ما ورد في إفادتكم أمام مجلس الأمن يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حين أشرتم إلى أن الحكومة اليمنية تحفظت على الإطار العام للمشاورات”.

ووصف إشارة غريفيث إلى تحفظ حكومة هادي بأنها “تجاوُز لعمل الميسّر، ومخالفة لتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصاله بعبد ربه منصور هادي، بأن الإطار العام لن يتم اعتباره ضمن مخرجات جولة السويد، وإنما سيتم النظر فيه خلال الجلسة المقبلة من مشاورات السلام“.

واستغرب اليماني توجيه النقد من قبل غريفيث إلى حكومته في أثناء إحاطته في ما يتصل بالإطار العام للمشاورات، مع تعمد المبعوث الأممي عدم الإشارة إلى رفض الحوثيين مبادرة فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ورفضه الورقة الاقتصادية التي تشكل مدخلاً لتمكين المؤسسات المالية الإيرادية للحكومة والبنك المركزي في عدن من دفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية في عموم محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وطالب اليماني، المبعوث الأممي، في رسالته، بالتشاور مسبقاً مع هادي حول تحديد موعد جولة المفاوضات المقبلة ومكان عقدها، مشدداً على عدم انعقاد هذه الجولة من دون تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جولة السويد.