مشاورات السويد.. تبادل كشوفات الأسرى والمعتقلين، وهذه التفاصيل الكاملة للإتفاق الهام والكبير بين الطرفين

متابعات:

بعد أيام من بدء المشاورات التي ترعاها الامم المتحدة بين الوفد الوطني ووفد حكومة هادي في السويد أعلن اليوم الوفدان انهما تبادلا لوائح تحمل أسماء نحو 15000 الف أسير تمهيدا لبدء تطبيق اتفاق لتبادل السجناء بين الطرفين.

الوفد الوطني قدم لوائح أسرى ضمتْ نحو سبعة آلاف اسم فيما قدم وفد الرياض اكثر من ثمانية الاف وخمسمائة اسم إلى المبعوث الدولي والصليب الأحمر تضمنت أسماء أسرى ومعتقلين من تنظيم القاعدة وجماعة داعش الوهابية حسب مصادر مقربة من المشاورات واشار المصدر الى ان بعض الأسماء تعود لمعتقلين مطلوبين للأجهزة الأمنية من فترة حكم هادي واعتقلوا لتورطهم بأعمال إرهابية في ذلك الوقت.

مصدر سياسي أشار الى أن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين سيتم خلال خمسة وأربعين يوما واضاف أن الوفدين لديهما فترة أسبوعين لدراسة الملفات والتحقق من الاسماء وأوضاع الأشخاص المعنيين وهناك أسبوع آخر لتقديم الملاحظات وأسبوع رابع للرد على ملاحظات الطرف الآخر.

كما أن عملية التبادل ستتم على مراحل في مطار صنعاء الدولي ومطار مدينة سيئون الخاضعة لسيطرة قوي تحالف العدوان السعودي في عملية تشرف عليها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويخوض الطرفان منذ الخميس الماضي مشاورات في السويد هي الاولى منذ عام الفين وستة عشر في مسعى لوضع أطر تمهّد الطريق لانهاء الازمة ومن المقرر ان تستمر المشاورات حتى يوم الثالث عشر من كانون الاول ديسمبر الحالي.

كما أكد عضو الوفد الوطني ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى اليوم الثلاثاء أنهُ تم اليوم تبادل القوائم الخاصة بالأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف وقال المرتضى الكشوفات تضمنت أسماء أكثر من 15000 أسير ومعتقل من الطرفين موضحاً أن الخطوة المقبلة هي الإفادة على الكشوفات المسلمة والتي يجب على الطرفين فيها كشف مصير المفقودين.

 

وأضاف: الخطوة الرابعة هي التدقيق على الإفادات ثم يأتي دور الصليب الأحمر للبدء بالتحضيرات اللوجستية وأكد أن الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين هو الخطوة الأهم في عملية الوصول إلى اتفاقية تبادل الأسرى وأوضح أن سيئون وصنعاء هما المحطتان اللتان سيتم فيهما تجميع الأسرى من الطرفين.

وفي مؤتمر صحفي عقد على هامشق المشاورات في ستوكهولم أكد المبعوث الأممي مارتن غريفيث إحراز تقدم في عدد من القضايا في محادثات السلام وسلط غريفيث الضوء على أن الطرفين كانا يناقشان تفاصيل إعادة فتح مطار صنعاء و تدابير إزالة التصعيد في كل من تعز و الحديدة و تنفيذ عملية تبادل الأسرى، فضلا عن الوضع الاقتصادي.

وذكر المبعوث الأممي أنه سيتم الإعلان عن اتفاقات ملموسة بنهاية هذه الجولة من المحادثات وأوضح أنه يجري الآن بحث موعد و مكان الجولة المقبلة من المشاورات مع الطرفين وأشار إلى أن الموعد المستقبلي لجولة المشاورات القادمة هو بداية العام المقبل.

وأكدغريفيث من جديد تشجيعه للروح الإيجابية والجدية التي أظهرها الطرفان في هذه الجولة وأكد أيضا أنه لا يزال طموحا بشأن نتائج الجولة الحالية من مشاورات السلام اليمنية.

و قال: الأمل هو عملة الوسيط و إذا لم تقدم شعورا بالتفاؤل و الأمل بالنسبة للأطراف، فلن تشجع الناس على السير على الميل الإضافي وآمل المبعوث الأممي أن يتمكن من تحقيق بعض الإنجازات في اليومين المقبلين.

كما قدم غريفيث مقترحاً آخر بشأن الحديدة يتكون من 13 بنداً تتمحور حول التهدئة ووقف إطلاق النار في جبهات الحديدة، وتسليم ميناءي الحديدة والصليف وانسحاب الأطراف المسلحة من المدينة. وقال المبعوث الاممي قضية الحديدة صعبة للغاية لأنها محورية ولا أقدم أية ضمانات من جانبه اتهم رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام وفد هادي بالمماطلة في قضية تبادل الاسرى، وأكد أن الوفد ليس جاهزا حتى الآن بشأن التبادل.

 

واما على صعيد الوضع الانساني أصدرت وزارة حقوق الانسان اليمنية بيان بشأن تعنت ورفض دول تحالف العُدوان من فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وأستمرار عرقلتها دخول المُساعدات الانسانية عبر مختلف المنافذ.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة المُنادية باحلال السلام في اليمن إلى وقف عاجل لعدوان دول التحالف بقيادة السعودية على اليمن وشعبه وفك حصارها الشامل على مختلف الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية، خاصة ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

كما طالبت الوزراة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإعمال قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية واحترام حق الشعب اليمني في الحماية الكاملة من أي انتهاك .

واكدت على تشكيل لجنة دولية مُستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ارتكبتها دول العدوان وما تزال تصر على على ارتكابها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته التابعة له.

من جهتها أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة لخمسة مليارات دولار لتوفير المساعدات الإنسانية في 2019 لحوالي 20 مليون يمني أي 70% من سكان البلد.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إن المنظمة الدولية تحتاج كل عام لمليار دولار إضافي لتوفير المساعدات الإنسانية في اليمن. وأضاف أنه بمبادرة من السويد وسويسرا والأمم المتحدة سيعقد مؤتمر للمانحين في جنيف في 26 شباط/فبراير.

وقال لوكوك: “ليس لدينا وقف للقتال” على الأرض حتى وإن بدا أن حدة المعارك تراجعت معرباً عن أمله في أن تتكلل بالنجاح مفاوضات السلام الجارية برعاية الأمم المتحدة في السويد بين طرفي الأزمة اليمنية.

وأكد لوكوك في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك أن 250 ألف يمني يواجه مستويات كارثية للأمن الغذائي إذ أصبحوا في المرحلة الخامسة والأخيرة لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل الذي تضعه الأمم المتحدة وأضاف: “هناك ربع مليون شخص باليمن في المرحلة الخامسة، أي المستوى الكارثي، لا توجد درجة أعلى من ذلك في التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، لم نوثق أبدا من قبل تصنيف الناس في المرحلة الخامسة في أزمة الغذاء في اليمن”.

واستنكر لوك مجدداً العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في اليمن، مشدداً على أنه بالإضافة إلى هذه المساعدات فإن اليمن يحتاج إلى مساعدة للنهوض باقتصاده المتهاوي

وفي السياق ذاته انطلقت من أمام شركة النفط اليمنية بصنعاء مسيرة جماهيرية منددة بمنع تحالف العدوان من دخول سفن المشتقات النفطية ورفع المشاركون في الوقفة التي شارك فيها المدير التنفيذي لشركة النفط ياسر الواحدي وقيادات عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات والهيئات والنقابات، اللافتات المنددة بتواطؤ المجتمع الدولي تجاه ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب 4 سنوات.

واستنكروا منع تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية والأدوية والغذاء للشعب اليمني في انتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

في حين طالب بيان صادر عن النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف ممارسات تحالف العدوان والتدخل العاجل لرفع الحصار والسماح بدخول المشتقات النفطية، داعيا الأمم المتحدة اتخاذ قرارات ملزمة لتحييد الاقتصاد اليمني.