حكومة صنعاء تشكّل لجنة مشتركة مع القطاع الخالص لتحديد الأسعار

اتفقت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة «الإنقاذ»، أمس السبت، على تشكيل لجنة مع القطاع الخاص لتحديد أسعار السلع والمنتجات الأساسية والكمالية في السوق المحلي، وفقاً لأسعار الصرف الحالية في السوق.

وعفدت الوزارة اجتماعاً موسّعاً صنعاء، برئاسة عضو «المجلس السياسي الأعلى» محمد النعيمي، وضم قيادة وزارات الصناعة والتجارة، والنفط والمعادن، والنقل، والإعلام والنائب العام، وشاركت فيه قيادة الغرف الصناعية والتجارية في صنعاء، وممثلو كبار التجار والمستوردين والمصنعين المحليين.

وأقرّ الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة برئاسة نائب الوزير محمد الهاشمي ونيابة نائب رئيس الغرفة الصناعية والتجارية في العاصمة صنعاء محمد محمد صلاح، وعضوية ممثلي كبار التجار والمستوردين، لإعداد قائمة أسعار مادتي القمح والدقيق وفقاً لسعر الصرف الحالي تكون ملزمة لجميع تجار الجملة والتجزئة ويتم إعلانها عبر وسائل الإعلام الرسمية.

كما تم مناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة مع كبار مستوردي وتجار السلع الغذائية الأساسية وإعداد قوائم الأسعار وتوفير السلع للمستهلك بأسعار مناسبة ومخفضة وفقا للمتغيرات الحاصلة في السوق.

وفي الاجتماع أكد النائب العام في حكومة «الإنقاذ»، القاضي ماجد الدرباني، أن «النيابة العامة ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت مخالفته لقوائم الأسعار سواء مستوردي المواد الغذائية أو الأدوية أو المشتقات النفطية».

ودعا الدرباني،  وزارة النفط إلى إعادة النظر في سعر المشتقات النفطية، وضرورة عمل نشرات يومية بالأسعار في المحلات التجارية تساعد المستهلك من التعرف عليها وإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أية مخالفة لتلك النشرات.