السعودية وحلفاؤها يستشيطون غضباً بعد تمديد التحقيق الأممي باليمن

متابعات:

أصاب إصرار الأمم المتحدة على تمديد واستكمال التحقيق في جرائم التحالف باليمن، السعودية وحلفاءها بخيبة أمل وغضب؛ الأمر الذي دفعها إلى التنديد بالقرار ووصفه بـ «المنحاز»، إلا أن هذا الموقف دفع منظمات حقوقية لانتقاد الرفض السعودي.

وأصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، قرار تمديد مهمة بعثة التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن، والتي وجّهت انتقادات حادة للتحالف السعودي-الإماراتي بسبب جرائم بحق المدنيين.

وقال بيان مشترك باللغة الإنجليزية من السعودية وحكومةهادي والإمارات والبحرين ومصر، إن الدول تشعر بـ «خيبة الأمل» من فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد حول اليمن.

ووصف البيان القرار بأنه «منحاز». مشيراً إلى أنه «يتناقض بوضوح مع التفويض الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وبحسب البيان، فإن القرار «لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها».

وأكدت حكومة هادي، في بيان مساء الجمعة، أنها «لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها -بوصفها دولة عضواً في الأمم المتحدة- بعدم المساس والتدخل في شؤونها الداخلية».

وصوّتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار، في مقابل 8 أصوات عارضته، وامتناع 18 دولة.
واقترحت بلجيكا وكندا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا القرار، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وكان تحالف العدوان بقيادة السعودية، وجّه انتقادات حادة لتقرير بعثة الخبراء الأمميين، التي يتهمها بـ «الانحياز».

والشهر الماضي، قدّم المحققون تقريراً خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن قد تكون ارتكبت «جرائم حرب».

وكشفت مجموعة الخبراء، برئاسة التونسي كامل جندوبي، أن ضربات التحالف بقيادة السعودية «أوقعت أكبر عدد من الضحايا المدنيين بشكل مباشر»، وأصابت «المناطق السكنية» و»الأسواق» و»حتى المرافق الطبية».

وقد أُنشئت هذه المجموعة من الخبراء قبل عام واحد من قبل المجلس بدعم من دول عربية.

انتقاد حقوقي

من جانبه، قال كيفين ويلان -كبير مسؤولي برنامج أنشطة كسب التأييد بمنظمة العفو الدولية- تعقيباً على تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين، إن «التصويت يرسل رسالة واضحة إلى جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي في اليمن، مفادها أن الإفلات من العقاب ليس خياراً مطروحاً، ويجب على جميع أطراف النزاع -بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، وحكومة هادي والحوثيون، وسلطات الأمر الواقع- التعاون الكامل مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل عمله».

وأضاف: «في الوقت الذي يستعد فيه اليمنيون لجولات جديدة من العنف، فإن هذا التجديد يبعث رسالة دعم في الوقت المناسب إلى السكان المدنيين اليمنيين، الذين ربما يعانون اليوم أكثر من أي وقت مضى من تأثير هذه الانتهاكات».

كما انتقدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا، موقف تحالف الحرب على اليمن وحكومة هادي إزاء تمديد تحقيق الأمم المتحدة في الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين.

وقالت الفيدرالية العربية -التي تتخذ من لندن مقراً لها- في بيان، إنه لا مبرر لرفض تحقيق أممي لمواجهة ما يعانيه اليمنيون من جرائم حرب وانتهاكات مروعة، إلا إذا كان الهدف حجب الحقائق.

واستهجنت «الفيدرالية العربية» الهجوم السعودي الإماراتي على تصويت مجلس حقوق الإنسان لصالح اعتماد مشروع قرار موحد حول اليمن يمدد بعثة التحقيق، بما في ذلك وصفه بأنه «يتناقض مع التفويض الذي حدده مجلس الأمن».

وأكدت أن قرار مجلس حقوق الإنسان يتماشى تماماً مع مسؤولية مجلس الأمن والمجتمع الدولي، في فضح ما يجرى من جرائم مروعة دون رادع أو عقاب من أطراف النزاع كافة في اليمن، وخصوصاً التحالف السعودي-الإماراتي، ومسؤوليته اتخاذ إجراءات عملية فوراً، بما في ذلك المحاسبة القانونية.