مجلس حقوق الإنسان يصوت بالأغلبية لتمديد التحقيق في إرتكاب جرائم حرب باليمن

متابعات:

أيد مجلس حقوق الإنسان بالأغلبية الساحقة، اليوم الجمعة، الدعوة إلى اجراء تحقيق دولي في جرائم الانتهاكات التي ارتكبتها دول تحالف العدوان السعودي وغيرها من القوى والمليشيات المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان باليمن.

حيث وافقت 21 دولة ” صوتاً” لسرعة اجراء تحقيق دولي مقابل 8 أصوات معترضة من بينها السعودية والإمارات وحكومة هادي ومصر وفنزويلا والصين وباكستان.

واتخذت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة قرارا بتمديد عمل خبراء التحقيق الدوليين في الانتهاكات والجرائم التي ترتكب خلال العدوان على اليمن رغم اعتراض السعودية والإمارات وحكومة  الفار  هادي وهذه الخطوة تعتبر ضربة للنظام السعودي والاماراتي على حد سواء.

وكان التقرير الذي أصدره خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن الشهر الماضي قد وجه اتهامات تشير إلى أن حكومة الفار هادي بالتعاون مع تحالف العدوان السعودي والإماراتي قد تورطت في ارتكاب جرائم حرب من بينها عمليات اغتصاب وتعذيب وإخفاء قسري والحرمان من حق الحياة وذلك خلال ثلاث سنوات ونصف من عمر المعارك ضد الشعب اليمني.

وقد صوت لصالح تمديد عمل فريق الخبراء واحد وعشرون دولة مع اعتراض ثمان دول وامتناع ثمانية عشر دولة عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان.

وجاءت عملية التصويت عقب فشل مفاوضات لعدة أيام قادتها كندا وهولندا ومفوضين من بعض الدول العربية لإصدار قرار بالتوافق بين المجموعات المختلفة.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ يحتاج 22 مليون شخص أي 75 % من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة.

الي ذلك أعلنت منظمة الأمم المتحدة أمس الخميس نزوح أكثر من 78 ألف أسرة من محافظة الحديدة غربي اليمن منذ يونيو / حزيران الماضي.

جاء ذلك في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بالتعاون مع الشركاء في الجانب الإنساني. وأفاد التقرير الذي رصد الحالة الإنسانية في الحديدة منذ 19 سبتمبر / أيلول الجاري حتى 26 من الشهر ذاته، بنزوح ألفي أسرة جديدة خلال أسبوع لتصل إجمالي الأسر النازحة 78 ألفا و400 أسرة.

وشمل النزوح التوجه إلى عدة محافظات أخرى أو إلى مناطق ثانية في المحافظة ذاتها.

وأشار التقرير إلى أن المواجهات في محافظة الحديدة استمرت خلال فترة التقرير دون تغيير إلى حد كبير في ظل عدم إحراز أي تقدم جوهري من قبل أي من الجانبين”.

وحول الوضع العام في مدينة الحديدة (مركز المحافظة) أوضح التقرير أن الصراع لم يؤثر على حركة المدنيين هناك حيث تعمل الخدمات العامة مثل محطات ضخ المياه والمستشفيات والمخابز والبنوك”.

وذكر التقرير أن ميناء الحديدة وميناء الصليف إلى الشمال من المدينة لا يزالان مفتوحين مشيرا إلى أنهما ضروريان لتوريد الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى صنعاء ومناطق أخرى شمالي اليمن.

ومنذ 13 يونيو / حزيران الماضي تنفذ القوات الموالية للتحالف السعودي الاماراتي عملية عسكرية لإحتلال مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر.

ويشهد اليمن منذ نحو أربعة أعوام عدواناً عسكرياً بقيادة النظام السعودي وبمساندة ودعم أمريكي غربي حيث خلف العدوان أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية.