محافظ المهرة المعين من قبل العدوان يؤسس لواء عسكرياً بتمويل إماراتي لقمع التظاهرات

متابعات:

كشفت مصادر عن مساعٍ إماراتية، لتأسيس لواء عسكري شبيه بـ «قوات الحزام الأمني» الموالية لأبوظبي، في محافظة المهرة، تحت قيادة محافظها المعين من قبل للعدوان راجح باكريت، المدعوم من السعودية. يأتي ذلك مع تصاعد الغضب الشعبي داخل محافظة المهرة من التواجد السعودي الإماراتي على أراضيها، وتحويل بعض المواقع الاستراتيجية وشواطئها إلى ثكنات عسكرية لقوات التحالف، رغم بعد المحافظة عن المعارك الدائرة مع الحوثيين (الجيش اليمني واللجان الشعبية).

تجددت الاحتجاجات الشعبية في المهرة يوم الاثنين ضد الوجود السعودي في المحافظة، ودشّن أهالي مديرية المسيلة في المحافظة اعتصاماً جديداً أمام أحد المواقع العسكرية التي أقامتها القوات السعودية في المديرية، بعد مرور شهرين على اتفاق بين مجلس المهرة والرياض التي لم تلتزم ببنوده. وحذّر الشيخ سالم الحريزي -القيادي في المجلس الأعلى لأبناء المهرة وسقطرى- من تحويل سواحل محافظة المهرة إلى معسكرات سعودية، مشيراً إلى عودة الاحتجاجات في المحافظة.

ونقل موقع «المهرة بوست»، عن مصادر مطلعة، قولها إن هناك جهوداً سعودية إماراتية، بواسطة محافظ المهرة راجح باكريت، لإنشاء لواء عسكري تابع له داخل مدينة الغيظة.

وأكدت المصادر وصول قرابة 500 جندي من عدة محافظات إلى القصر الجمهوري بالغيظة، بطلب وتواصل من المحافظ خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث سيتم إنشاء لواء «حماية وتدخل سريع» تابع له في المحافظة.

وقالت المصادر المقربة من باكريت، إن الدفعة الثانية ستكون بنفس العدد، ليبلغ إجمالي المجندين نحو 1000 جندي، يعملون تحت إمرة المحافظ باكريت مباشرة، وبدعم وتمويل إماراتي.

وأوضحت أن هناك شحنات كبيرة من أسلحة نوعية، وآليات عسكرية ستصل من أبوظبي قريباً إلى المهرة، دعماً لهذا اللواء المستحدث. إلى ذلك كشف مصدر أمني رفيع المستوى في شرطة الغيظة أن باكريت يعمل بعيداً عن المؤسسة الأمنية، ويرتكز بعمله على تصفية حسابات شخصية، وإنشاء كيانات عسكرية خاضعة له وموالية للسعودية والإمارات.

الجدير ذكره أن باكريت فشل في وقت سابق في استحداث مراكز تدريب لعدد من المجندين في مديرية قشن بمحافظة المهرة، بوابة اليمن الشرقية. ويأتي ذلك مخالفاً لبنود الاتفاق المبرم بين مجلس أبناء المهرة والسعودية، الذي نص على عدم تواجد أية قوات غير محلية في المحافظة على المعابر الحدودية مع السعودية. وكان من أبرز المطالب التي تم الاتفاق عليها: عدم انتهاك السيادة الوطنية، ورفع القيود الاستثنائية المفروضة على الحركة التجارية، وإنهاء وجود الميليشيات بالمحافظة.

وجاء في الاتفاق الموافقة على معالجة القوة الموجودة في منفذ صرفيت الحدودي مع عُمان، واستبدالها بقوة من الأمن العام، مع ممارسة السلطة المحلية بالمهرة السيادة على منافذها البرية والبحرية والجوية، وعدم السماح لأي قوة لا تخضع لها بالتدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة.

وعن إنهاء حالة تعليق الاعتصامات، قال مصدر محلي إن رفع تعليق فعاليات الاعتصام يأتي بعد انقضاء المهلة التي عمل الجانب السعودي خلالها على اختراق الاتفاق، من خلال استحداث نقاط عسكرية، ونشر الميليشيات في أكثر من موقع بمحافظة المهرة.

ويشار إلى أن المهرة شهدت اعتصامات دامت أكثر من شهرين، انتهت باتفاق أبرم منتصف يوليو الماضي بين السلطة المحلية بالمهرة والقوات السعودية، ينص على الموافقة على المطالب الستة للمعتصمين.