اليونيسف للسعودية: المجرمون سيقدَّمون إلى العدالة عاجلاً أم آجلاً!
||
أعلنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، اليونيسف، في بيان لها نشر يوم الاثنين على موقعها الرسمي أن السعودية لا تحترم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بسبب الغارات التي شنّها التحالف السعودي وأدت إلى مقتل 67 طفلاً خلال اعتداءات على اليمن استهدفت مناطق متفرقة في ضحيان بمحافظة صعدة وفي محافظة الحديدة في 9 و 22 و 23 آب/ أغسطس الجاري
وطالب البيان السعودية باحترام القانون الدولي حيث قال “على الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل التي تشمل السعودية أن تلتزم بمنع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يجب عليهم احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المطبقة على الأطفال في النزاعات المسلحة واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاعٍ مسلح”.
وشدد البيان على “ضرورة قيام هيئة تحقيق دولية ومستقلة بالنظر في ادعاءات انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن”، مطالبة جميع الأطراف بـ”السماح بإجراء تحقيق شامل ومحايد وموثوق في هذه الهجمات وغيرها من الهجمات على المدنيين وعلى البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق التعليمية والصحية وتقديم الجناة إلى العدالة”.
بدورها اتهمت الرياض مسؤولين في الأمم المتحدة “بالاستجابة لضغوط حركة “أنصار الله” حول تسبب غارات التحالف بمقتل مدنيين.
يذكر أن ما يسمى بـ “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن قد ارتكب مجزرة استشهد فيها 67 مدنياً وأصيب 77 آخرون بجروح في غارة على حافلة تقلّ عشرات الأطفال في مدينة ضحيان في محافظة صعدة، واعتبر التحالف أن “الهجوم مشروع لأنه استهدف قاذفات صواريخ”.