«الشرعية» على أعتاب جنيف: صفوف متشظّية ورؤية غائبة
||
أسئلة كثيرة واستفسارات بشأن هذا الاستئناف وبشأن الجديد الذي سيحمله وستحمله الأطراف اليمنية، إضافة إلى الإمكانات التي يمكن أن يقال إنها ستعمل على الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وستضع حداً للفشل الذي يتوقعه يمنيون لهذه الجولة، وهو الفشل الذي عادة ما انتهت إليه كل الجولات السابقة، ولذا يبدو أن اليمنيين فقدوا الثقة بالسياسيين وبالجولات التفاوضية، ولكن هناك من هو متفائل، ويعتبر أن التقاء الأطراف اليمنية بشكل مباشر من جديد بحد ذاته خطوة جيدة، ويمكن أن تمثل نقطة رئيسية نحو إعادة الثقة والذهاب نحو السلام.
ربما السؤال بشكل دقيق هو ذاك المتعلق برؤية الأطراف اليمنية هذه المرة، وهل المواقف متغيرة أم أن الأطراف ستعود بمواقفها السابقة التي ظلت تتمسك بها وعلى إثرها كانت الجهود تصل إلى طريق مسدود والى الفشل؟
إلى مصادر سياسية رفيعة في «الشرعية» توجه «العربي»، بهذا الاستفسار، وتحديداً عن الترتيبات التي تجري في مربع «الشرعية» استعداداً لجنيف القادم وبأي صورة ستذهب وبأي رؤية وتحت أي سقف؟ ومن هي القيادات التي يمكن أن تذهب للتمثيل والمشاركة؟
بدورها، كشفت المصادر السياسية لـ «العربي»، عن أن «الشرعية ستذهب إلى جنيف بلا رؤية وفي حالة إحجام من القيادات ذات الوزن الثقيل من المشاركة»، مؤكدة أن «القيادات ذات الوزن الثقيل لن تكون ضمن الوفد». ومن بين هذه القيادات التي رفضت المشاركة في جنيف القادم، بحسب مصادر «العربي»، «القيادي في حزب الإصلاح عبد الوهاب الأنسي، والقيادي الناصري سلطان العتواني وعبد الملك المخلافي وياسين مكاوي ورشاد العليمي وعبد الله العليمي وعثمان مجلي وعبد العزيز جباري».
“الشرعية” ستذهب إلى جنيف بلا رؤية وفي حالة إحجام من القيادات ذات الوزن الثقيل من المشاركة
||
المصادر السياسية أكدت على أن «هناك انقسام كبير في صف الشرعية، وهناك خلافات كبيرة بين بعض القيادات السياسية وبعض المكونات والأحزاب التي تعمل مع الشرعية وبين الرئيس عبدربه منصور هادي حول كثير من القضايا وحول إمكانية وكيفية المشاركة في جنيف القادم».
وإضافة إلى خلافات هذه القيادات مع الرئيس هادي، تقول المصادر «هناك توجس لدى هذه الأطراف بأن الوضع في جنيف هذه المرة لن يكون على ما يرام ولن يكون لصالح الشرعية من ناحية، ومن ناحية هناك مخاوف من اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي سيتزامن مع موعد انطلاق المفاوضات، فبعد يومين من انطلاق المفاوضات في جنيف سيكون الاجتماع السنوي لحقوق الإنسان وتحديداً في الـ8 من سبتمبر، وتتوقع القيادات السياسية في مربع الشرعية أن تكون هناك إجراءات ومواقف صارمة خصوصاً فيما يتعلق بأخطاء التحالف العربي والعمليات التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر».
وبشأن الخلافات مع الرئيس هادي، قالت المصادر في حديثها إلى «العربي» إن «كل القوى طرحت على هادي القيام بخطوات قبل الذهاب للمشاورات أهمها إعلان تشكيل التحالف الوطني ودعوة مجلس النواب للانعقاد ولكن هادي تجاهل هذا الطرح»، وأضافت أن «القوى السياسية تضغط على مسألة اكتمال مؤسسات الشرعية وهادي يخشى من ذلك ولا يريد أن يكون هناك شيء شرعي غيره».
وعن أهمية هذه الخطوات وما يمكن أن تمثله تقول المصادر إن «التقديرات لدى القوى المنخرطة في الشرعية وتطرح هذه الإصلاحات ترى أولاً أن انعقاد مجلس النواب سيشرع للكثير من الإجراءات المعلقة من ضمنها إقرار مشروع الدستور واحالته للاستفتاء ومراقبة الحكومة أو تشكيل حكومة جديد ومنحها الثقة، وأيضاً إعلان التحالف الوطني والبرنامج التنفيذي له ووثيقته تتضمن التزامات على الحكومة والرئيس والقوى السياسية تنهي حالة عدم التوازن في الشرعية وتحقق الشراكة وتقتضي تشكيل حكومة جديدة بقوام 21 عضو بمعنى نهاية تفرد هادي والإصلاح بالقرار».
تتوقع قيادات في ما يسمى الشرعية أن تكون هناك إجراءات ومواقف صارمة فيما يتعلق بأخطاء التحالف
||
وعن أهمية هذا الطرح ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ تجيب المصادر أن «هذا المشروع له فترة طويلة وكان المفترض أنه قد أنجز قبل أشهر ولكن هادي عطل الموضوع وطرحه بالدرج». وتلفت المصادر إلى أنه «حتى السعودية داعمة للمشروع وكذلك الإمارات ولذلك هم مختلفين مع هادي، وهذا المشروع سيضمن مشاركة حقيقية لكل القوى وسيسهم في لملمة المؤتمر الشعبي العام».
وتتابع المصادر أن «المبادرة طرحت من التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي قبل سنة ونصف وشكلت لجنة إعداد للوثائق من كل الأحزاب وأنجزت عملها قبل ستة أشهر وحضر أمناء العموم جميعهم بمن فيهم الأنسي والبركاني ووقعوا على الوثائق وطلبوا من الرئيس الترتيب لاجتماع في عدن مع كل قيادات الأحزاب لإعلان التحالف والرئيس وافق ولكنه تجاهل».
وعمّا سيفيد هذا الطرح وعلاقته بمشاورات جنيف تقول المصادر إنه «كان سيفيد أن الشرعية ستذهب إلى جنيف وهي جبهة واحدة بدل الانقسامات، وكان سيفيد سياسياً أمام القوى الدولية لأنها تعرف أن الشرعية منقسمه، وكان سيفيد بتطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة والقضاء على الفساد بالحكومة وتحسين آداء الخدمات».
وعمّا ستذهب به «الشرعية» تحديداً إلى جنيف تقول المصادر «تكرار المواقف السابقة لكن الأداء سيكون أضعف، والمؤكد هو أن المبعوث الجديد يستدرج الأطراف لخارطة بعيدة عن القرارات الدولية».
وبشأن ما تقول عنه «الشرعية»، تطبيق المرجعيات الثلاث المعروفة، تقول المصادر السياسية في الرياض في حديثها إلى «العربي» إن «هذا طلب يلغيه مارتن جريفيث بشكل مباشر وغير مباشر، واختياره أطرافاً للحوار لم يكونوا جزءً من العملية السابقة كلها مثل النخب التكنوقراط وكذلك المجلس الانتقالي وغيره من الأطراف الأخرى، رسالة واضحة بهذا الشأن وشؤون كثيرة أيضاً لا تشير مؤشراتها إلى أنها ستكون لصالح الشرعية».