حكومة هادي تغرق السوق بالعملة الجديدة وتتعمد تدمير الإقتصاد الوطني

متابعات:

كشفت مصادر محلية عن إغراق حكومة هادي في عدن السوق بطبعة جديدة من فئة العملة الصغيرة تقدر بأكثر من 648 مليار ريال وأفادت المصادر أن نحو 38 قاطرة نقلت من ميناء عدن أموالا طبعت بالخارج تقدر بـ 6648 مليار ريال من فئة العملة الصغيرة دون تأمين نقدي.

 في حين نقلت وكالة “سبوتنيك الروسية” أن البنك المركزي تسلم يوم أمس نحو 200 مليار ريال يمني من فئات صغيرة 100 و200 و250 ريالا يأتي ذلك في ظل استمرار تراجع قيمة صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية حيث قارب حاجز 540 مقابل الدولار الواحد.

وأقدمت حكومة هادي الموالية للرياض والتي يقيم معظم أعضاؤها خارج اليمن على طباعة كمية من الأوراق النقدية فئة 200 ريال بطبعة وتصميم جديد.
ونشر البنك المركزي في عدن مساء أمس الإثنين على صفحته الرسمية على الفيس بوك صورة للعملة الجديدة من فئة 200 ريال ومن المتوقع أن يتم إخراجها للسوق اليمنية في المحافظات الجنوبية، بعد أن وصلت كمية كبيرة من هذه العملة إلى عدن والتي تمت طباعتها في روسيا.

 مصادر صحفية مطلعة قالت أن حكومة هادي قامت بطباعة عملة نقدية جديدة من فئة 100 و250 ريال إلى جانب فئة 200 التي نشر البنك المركزي بعدن صورتها كما تحدثت المصادر أن كل الكميات من العملات النقدية من فئات 200 و100 و250 والتي طبعتها حكومة هادي مؤخراً وتنوي إنزالها للسوق تمت طباعتها بدون غطاء نقدي الأمر الذي سيؤدي حال إنزالها للسوق إلى تدهور الريال اليمني بشكل أكبر مما هو عليه الآن.

وقالت مصادر اقتصادية إنه بمجرد نشر البنك المركزي لصورة العملة الجديدة سارع الريال اليمني إلى الانهيار من جديد بعد أن كان قد وصل خلال الأيام القليلة الماضية إلى 550 ريال للدولار الواحد مشيرين إلى أنه بلغ مساء الإثنين 560 ريال للدولار فيما تجاوز سعر الصرف هذا الرقم في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة قوي العدوان .

وفيما أكدت المصادر أن انهيار الريال اليمني في المحافظات الجنوبية أصبح بشكل متسارع إذ يصل الارتفاع في تلك المحافظات ما بين (3- 5) مرات في اليوم الواحد بسبب تدهور الوضع وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وعدم وجود سلطات رقابية بالإضافة إلى ما تشهده مدن الجنوب من احتجاجات وانفلات أمني لفتت إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الريال اليمني في المحافظات الشمالية الواقعة ضمن سلطة حكومة الإنقاذ الوطني لن يصل إلى ضعف ما هو عليه اليوم خلال الأيام القادمة حسب ما أشيع في بعض وسائل الإعلام إلا أن المصادر أشارت إلى أن حالة انهيار الريال اليمني لن تتوقف إذا لم يتخذ البنك المركزي اليمني التابع لـحكومة هادي أي إجراءات لإيقاف هذا الانهيار لكونها الطرف الوحيد القادر على إعادة سعر الريال إلى وضعه السابق وإلغاء إجراءاتها المالية السابقة التي تسببت بانهيار العملة الوطنية والمتمثلة بنقل البنك المركزي اليمني وطباعة كميات كبيرة جداً من العملة الوطنية دون غطاء نقدي يحفظ قيمتها أمام العملات الأجنبية واستمرار إيقافها تصدير النفط والغاز”.

وفي السياق ذاته قللت المصادر من فعالية إجراءات حكومة هادي الأخيرة والمتمثلة بإغلاق بعض محلات الصرافة غير المرخصة في كل من مأرب وعدن لإيقاف تدهور الريال لافتة إلى أن إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة أمر جيد وإيجابي لكنه لن يوقف تدهور العملة طالما وحكومة هادي مستمرة في طباعة الأموال بدون غطاء نقدي فالدولارات تنهب من قبل مسؤولي حكومة هادي فهم الوحيدون القادرون على إدخالها أو إخراجها من اليمن فكلما قلت العملة الصعبة من السوق المالية لليمن قلت قيمة العملة المحلية وللأسف ما يحدث هو فعل متعمد من قبل المسؤولين لدى الشرعية بقصد إضعاف حكومة صنعاء اقتصادياً بينما في الحقيقة هي إجراءات مدروسة وتنفذها الشرعية بناءً على رغبة دول التحالف وهدفها إضعاف الاقتصاد اليمني المنهار أساساً والذي سيكتوي بناره المواطن في كل المحافظات.

 وكانت حكومة هادي في عدن طبعت أكثر من 400 مليار ريال عبر اتفاق مع شركة “غوس زناك” الروسية بدون أي تأمين نقدي وهو ما جعل الريال اليمني ينهار مقابل العملات الأجنبية. جاء ذلك بعد أن حذرت منه حكومة الإنقاذ في صنعاء بعد نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى مدينة عدن في سبتمبر 2016 كانت بداية الكارثة الاقتصادية على اليمن.

 واعتبر مراقبون اقتصاديون أن امعان بنك عدن بإغراق الأسواق بكتل جديدة من العملة المطبوعة من مختلف الفئات دليل على أن إدارة الأوضاع المالية من حكومة هادي في عدن بطريقة عشوائية في حين فشلت إدارة بنك عدن على وقف التدهور الحاد للقيمة الشرائية للعملة الرسمية، الريال اليمني، في الأسواق المحلية.