ردة فعل
علي العماد
منذُ حوالي أسبوع، حرصنا على تدشين مرحلة شفافية خلال لقاءاتنا مع بعض المسؤولين، لم تُعهد في الفترات السابقة، وأطلقنا تصريحاً لصحيفة الثورة، ذكرنا فيه عن إحالة الجهاز حوالي 30 متهماً ما بين مسؤول وموظف ومختص إلى نيابة الأموال العامة، تزامن مع ذلك سلسلة من اللقاءات مع قيادات بعض الجهات الرسمية ما بين وزارة وهيئة ومؤسسة؛ بهدف مناقشة ما تم اكتشافُه في جهاتهم من اختلالات، كما تم إحالةُ عدد من المختلسين للأموال العامة من قياديين وإداريين وموظّفين للجهات القضائية ومخاطبتهم بضرورة الإسراع في البت في قضايا الفساد التي أحيلت إليها خلال ثلاثة أشهر؛ لكي يكون المتورطون في تلك القضايا عبرةً لمن لا يعتبر وعددهم 34.
سبق كُلَّ ذلك تشكيلُ فرق ميدانية للحصول على بيانات ومعلومات حديثة، بالإضافة إلى اضطلاعها (الفرق الميدانية) بمهام الرقابة المصاحبة منذ بداية العام 2018م حتى تكون البداية مواكبة لأية مستجدات وعدم تعليق أي فشل للدولة على الفترات السابقة وتراكماتها.
ونتيجةً لما سبق من إجراءات وتصريحات إعلامية وخطوات عملية.. أهمها إحالة بعض الفاسدين للقضاء، تابعت كغيري حملة ممنهجة بالأمس تقلل من هذه الخطوات وتتجاهل الإشارة إليها بدلاً عن تفعيل دور الصحافة الاستقصائية والنزول إلى الجهات والنيابة وتعزيز الشفافية التي لمسها البعضُ من الإعلاميين أثناء تغطيتهم للفعاليات التي ضمت بعض الوزراء والمسئولين لمناقشة تقارير الجهاز.
ومع هذا فإن الجانبَ الإيجابي للحملة هو ظهورها كحالة صحية للتنبيه والتقييم؛ كونها حرّكت الأقلام وأزعجت الفاسدين ومَن وراءهم، حيث يستطيع أيُّ متابع أن يلحظ أنها ممنهجة من خلال تبنيها من البعض – في توقيت واحد عبر زر موحد – تزامنت مع ما تم إعلانه من قبلنا في اجتماع الأمس بعدد من الشخصيات عن دور سيقومُ به الجهاز خلال أسبوع بإذن الله تعالى وتوفيقه.. ندشن فيه (الإعلام الرقابي) من خلال مؤتمر صحفي أو حملة إعلامية بمساندة مطلوبة من كُـلّ الشرفاء والوطنيين تسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة المجتمعية، والحفاظ على المال العام وكشف عناصر الفساد.
كما تجدر الإشارة إلى أننا نعمل مع القيادة السياسية إلى تطوير التشريعات والقوانين التي قيّدت دور أجهزة الرقابة بما لا يضر بحقوق الفرد والمجتمع، حيث أن القوانين النافذة تجعل من الإعلان عن أسماء الفاسدين (قضية تشهير) ما لم يبت فيها القضاء.
أخيراً.. وحتى لا نقع جَميعاً في مصيدة الفاسدين من خلال الخوض في المناكفات المتبادلة والابتعاد عن كشف الفساد والمفسدين فإنني أدعو الجميع دعوةً وطنيةً إلى تحمّل المسؤولية بشكل كامل والاهتمام والتحشيد والمناصرة لـ(الإعلام الرقابي)، وأنا على ثقة أنه فيما لو قُمنا بهذا الدور.. بشكل فيه صدق وإخلاص وبعيداً عن شخصنة المواضيع، فإننا سنصنعُ وعياً حقيقياً لدى المجتمع بماهية الفساد، وأدواته وقادته وكواليسة بدلاً عن تشويه من يواجهه كما حدث من قبل بعضنا قبل انكشاف فتنة عفاش في ديسمبر العام الماضي.
والأهم من كُـلّ ما سبق أن قيادتنا الثورية والإرادة السياسية بفضل الله ماضية في تحقيق هذا الهدف الثوري، وإننا جميعاً إذا لم نقم بمسؤولياتنا أمام الله وأمامهم فإن الله سيستبدلنا بخيرٍ منا، فتضحيات الشهداء وعظمة المشروع القرآني أكبرُ من أن تنحصُرَ في مصالح شخص ما تهاون في مسؤولية أو سعى لمصلحة ذاتية كما أنها أكبر من أن تنصاع لعويل فاسد أو مدلس يعتقد أن تشويه شخص أو عمل سيوقفُ مسيرة واجهت أقوى طواغيت العالم.
ملاحظة: سيتم تدشين (الإعلام الرقابي) خلال أسبوع بإذن الله وفضله.