سفير الإمارات في واشنطن: دخلنا اليمن بسبب إنسحاب أمريكا
متابعات:
حاول السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، التشويش على التقارير الحقوقية التي أثبتت حدوث حالات تعذيب في سجون تابعة للإمارات في اليمن، وما يمكن أن يصاحب هذه التقارير من قرارات لمجلس الأمن الدولي بشأن الانتهاكات الإماراتية في اليمن.
وزعم أن الإدارة الأمريكية ليس من حقها أن تنهى بلاده عن فعل شيء في اليمن.
حاول العتيبة، خلال جلسة نقاش، أن يعطي لبلاده حجماً في المنطقة أكبر من حجمها الحقيقي، زاعماً أن دخول الإمارات في حرب اليمن كان بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط خلال السنوات العشر الماضية.
وذكر أنه لا يجوز لواشنطن أن تنهى بلاده عن «فعل شيء في اليمن، مدعياً إن الإمارات لا تتلقى دعماً من الإدارة الأمريكية في حرب اليمن».
وأضاف: «خلال السنوات العشر الماضية كان هناك نقاش في هذا البلد بأن أمربكا لا تريد التدخل في الشرق الأوسط بسبب حربي العراق وأفغانستان».
ومضى قائلاً «في إحدى المرات أبلغني مسؤول أمريكي بأنه لا يوجد دعم شعبي لكي تفعل أمريكا المزيد في الشرق الأوسط. حينما نسمع هذا الكلام فعلينا أن نقوم بالمهمة بأنفسنا».
وأضاف: «عندما لا تريد حليفتنا أن تدعمنا علينا أن نأخذ الأمور على عاتقنا، لكن لا تعودوا بعد ذلك لتطلبوا منا ألا نفعل هذا الأمر أو ذاك في اليمن. لا يمكنكم أن تتبنوا الموقفين معاً».
السجون الإماراتية
في تلك الأثناء، قال قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال جوزيف فوتيل إن بلاده تتابع عن كثب أي التقارير عن التعذيب في اليمن، وإنه تحدث إلى الإماراتيين بهذا الشأن.
وأضاف فوتيل «نتحدث من دون شك إلى شركائنا على الأرض. ولمحاولة فهم ما يحدث كانت لي فرصة بالحديث إلى نظرائنا بهذا الشأن وطبعاً هناك قوى تعمل على الموضوع. أنا راض لكون التحقيقات المناسبة جارية لتحديد الوقائع».
وكان وزير داخلية هادي أحمد الميسري قد طالب الإمارات هذا الشهر بإغلاق السجون التي تديرها في جنوب اليمن وإخضاعها للقضاء، وذلك بعد تقارير صحفية وحقوقية عديدة عن تلك السجون وما يجري داخلها.
وكان تحقيق لوكالة أسوشيتد برس كشف عن وجود 18 سجناً سرياً تديرها الإمارات وحلفاؤها جنوبي اليمن، حيث يتعرض المعتقلون لأقسى صنوف التعذيب.
وأكد فريق خبراء تابع للأمم المتحدة في يناير الماضي، النتائج التي توصلت إليها أسوشيتد برس، ووجد أن القوات الإماراتية في اليمن كانت مسؤولة عن أعمال التعذيب التي شملت الضرب والصعق بالكهرباء والحرمان من العلاج الطبي والعنف الجنسي.