مشرعو الكونغرس يحضرون “صفعة” أمريكية للسعودية.. ويسعون لتقييد الدعم لحربها في اليمن

متابعات:

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن محاولة مشرعون في “الكونغرس” الأمريكي تقييد دعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية في عدوانها على اليمن، بمشروع قانون سنوي متعلق بسياسة الدفاع.

وذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية في تقريراً لها أنه جرى تقديم عدة تعديلات على الدعم الأمريكي للسعودية في حربها ضد اليمنيين، حيث قدم النائب رو خانا الذي قاد مشروع القرار في مجلس النواب العام الماضي، ثلاثة تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني المتعلق باليمن. ما قدم تعديلا لتقييد دعم الولايات المتحدة للحملة من خلال ترشيح لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأسبوع الماضي، ولكنه فشل في التصويت 19 مقابل 42.

وأحد التعديلات التي طرحها خانا هذا الأسبوع تطلب من وزارة الدفاع الأمريكية إتاحة تقرير رفعت عنه السرية حول تأثير الحرب الأهلية على نمو فروع تنظيم القاعدة في اليمن وداعش في العراق وسوريا.

كما يتطلب التعديل الثالث إجراء تحقيق فيما إذا كان الأفراد العسكريون الأمريكيون أو عملاء المخابرات أو شركاء التحالف قد انتهكوا القانون الفيدرالي أو قوانين النزاع المسلح أو سياسة البنتاجون أثناء القيام بعمليات في اليمن.

كما وقع خانا على تعديل آخر من النائب بيتو أورورك، يحظر أي إعادة تزود بالوقود في الجو من قبل الجيش الأمريكي لأي طائرة غير أمريكية في مهمات ضد الحوثيين، فضلاً عن تعديلان آخران، أحدهما يقضي بتقديم تقرير في غضون 120 يوما حول جميع الأنشطة التي يقوم بها أفراد عسكريون ومدنيون من البنتاغون، ممن يساعدون السعودية والإمارات ضد الحوثيين.

وأما الآخر، فيحظر إرسال الذخائر الموجهة بدقة إلى السعودية حتى “تنسحب الولايات المتحدة من جميع أشكال المشاركة” في الحرب الأهلية اليمنية التي “لم يصرح بها الكونغرس قانونيا”.

وهناك تعديل آخر، من النائب تيد ليو، سوف يطلب من البنتاغون أن يشهد للكونغرس بأن السعودية تبذل “مجهودا حسن النية” في المفاوضات الدبلوماسية، وأنها لا تمنع المساعدات الإنسانية، ولا تسلح المليشيات السلفية.

واقترح تعديل آخر حظر تمويل الحملة السعودية حتى يقر البنتاغون للكونغرس بأن ميناء الحديدة في اليمن مفتوح تماما للمساعدة والتدفقات التجارية للأغذية والوقود والأدوية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة لوائح مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء لتحديد التعديلات التي ستحصل على تصويت، ومن المتوقع أن يتخذ مجلس النواب تصويتا في قانون تفويض الدفاع الوطني في وقت لاحق من الأسبوع.

هذا وتدعم الولايات المتحدة الحملة السعودية بمبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات، إلى جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية واللوجستيات مثل إعادة التزود بالوقود.