الكشف عن إتفاق لسحب القوات الإماراتية من جزيرة سقطرى.. وإستبدالها بهذه القوات؟!

متابعات:

كشفت الوكالة الرسمية لحكومة المرتزقة في الرياض، مساء اليوم الأحد، عن اتفاق يقضي بسحب القوات الإماراتية من محافظة أرخبيل سقطرى الإستراتيجية، بعدما مثلت الجزيرة، عنوان أزمة جديدة بين حكومة الفار هادي والإمارات، منذ أرسلت الأخيرة، قبل أيام، قوات عسكرية إلى المحافظة، وسيطرتها على مطارها ومينائها، بالتزامن مع تواجد رئيس الوزراء في حكومة هادي، أحمد بن دغر، وعدد من أعضاء حكومته فيها.

وذكرت الوكالة، أن بن دغر استقبل اللجنة السعودية – اليمنية، المكلفة بتطبيع الأوضاع في سقطرى، وعودة عمل المؤسسات المحلية في الميناء والمطار إلى ما كانت عليه في السابق.

وأضافت أن بن دغر استمع إلى «شرح من أعضاء اللجنة، التي وصلت إلى سقطرى مساء اليوم، عن الآلية التي توصلت إليها لتنفيذ الاتفاق وإزالة أسباب التوتر، وعودة القوات الأمنية في المطار والميناء إلى عملها، وسحب كل القوات التي قدمت إلى الجزيرة، بعد وصول الحكومة، وتطبيع الحياة في كافة مناطق وجزر الأرخبيل».

وأوضحت أن الاتفاق يشمل «البدء بتنمية وإغاثة شاملة لسقطرى، تشمل كل المرافق الخدمية والحيوية، وفِي كل المديريات والجزر، بدعم من السعودية».

وأشاد بن دغر خلال الاجتماع بـ«جهود الوساطة التي تقوم بها السعودية (في أزمة سقطرى)، والدعم الذي قدمته الامارات وتضحياتهم في جميع الجبهات بجانب أشقائهم».

ومضى قائلاً: «لن نفرط في تحالفنا معهم، وسنحل كل خلافاتنا بالطرق الأخوية والمراعية لمصالح شعوبنا في التحالف».

وجاء الإعلان عن هذا الاتفاق، بعد وصول قوات سعودية إلى سقطرى لتحل محل القوات الإماراتية، و بهدف «تدريب ومساندة» قوات المرتزقة التابعة لحكومة الفار هادي، و«ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة»، حسب ما نقلت قناة «الإخبارية» السعودية عن تحالف العدوان.

وتتهم الإمارات، على لسان مسؤولين في حكومة الفار هادي، بالعمل على تنفيذ أجندة خاصة تخدم مصالحها في اليمن، بعيداً عن أهداف «التحالف»، وهو ما تنفيه أبوظبي.

وتقول حكومة هادي، إن الخلاف مع الإمارات يتمحور «حول السيادة ومن يحق له ممارستها» في سقطرى.

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل، يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعاً استراتيجياً في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.