موظفون في مكتب رئاسة الجمهورية: غارات العدوان استهدفت لجنة مختصة بصرف نصف مرتب لموظفين الدولة (تفاصيل جديدة)
متابعات:
أثار قصف طيران تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015م، لمبانٍ إدارية مكتظّة بالموظفين والمراجعين في صنعاء، موجة غضب وسط الشارع اليمني، واستنكار الرأي العام. فحتّى ساعة متأخّرة من مساء الاثنين، ما يزال المئات من سكّان العاصمة صنعاء وخارجها يلهثون للاطمئنان على سلامة أقارب وأصدقاء لهم، يعملون بمحيط المنطقة ذات الكثافة السكّانية العالية، والنشاط التجاري الحيوي، وهي منطقة التّحرير، الواقعة في قلب العاصمة.
6 شهداء وأكثر من 60 جريحاً، هي الحصيلة الرّسمية الأولية المعلنة، لضحايا غارتين متتاليتين لطيران العدوان استهدفتا مكتب رئاسة الجمهورية، في حين كانت الغارتان كفيلتان بإفزاع آلاف الطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم، في مدارس جمال عبدالناصر، سيف بن ذي يزن، أروى للبنات، أثناء توزيع الطلاب على الفصول والساحات لأداء امتحانات أخر العام.
وفي حين سعت وسائل إعلام موالية لتحالف العدوان للترويج بوجود قيادات من حركة «أنصار الله» داخل المبنى، بينهم رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد على الحوثي، نفى موظفون في مكتب رئاسة الجمهورية صحة هذه المعلومات، وقالوا لـ«العربي» إن هدف الهجوم كان «لجنة مختصة بدأت بصرف نصف مرتّب للموظفين، وهو نصف المرتب الموعودين به قبيل شهر رمضان مثل بقية موظفي الدولة»، مشيرين إلى أن عدد الموظفين في المبنى يقدّر بالمئات، وأنهم بدأو قبل فترة تطبيق نظام البصمة على جميع موظفي المكتب.
إصابة صالح شعبان والماوري
مصادر طبية ورسمية متطابقة تحدّثت إلى «العربي»، مؤكّدة إصابة مستشار رئيس المجلس السياسي للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية السابق، صالح شعبان، في الغارة التي حسب المصادر استهدفت مكتبه بشكل مباشر، مشيرةً إلى أنه تم إسعافه الى مستشفى المتوكل، حيث يتلقى العلاج من إصابات وُصفت بالطفيفة.
وكشفت المصادر لـ«العربي» إصابة الدكتور أحمد الماوري، المسؤول بدائرة البحوث بمكتب الرئاسة إصابة طفيفة.
وأعلنت مشافي العاصمة حالة الطوارئ، لاستقبال وإسعاف جرحى الغارات، وتوافد مواطنون إلى المستشفى الجمهوري للتّبرع بالدّم والإسهام في إنقاذ الجرحى، وتفقد وزير الصّحة في حكومة «الانقاذ» جرحى الغارات، بينما كانت سيارات الإسعاف تجوب المنطقة متنقلة بين الاحياء والمشافي الطّبية.
استهداف 3 مبانٍ إدارية في 7 ساعات
الغارة التي شنها طيران العدوان في العاشرة والنصف من صباح الاثنين، على مكتب رئاسة الجمهورية، تعد ثالث غارة من نوعها تستهدف مبان إدارية حكومية في اقل من 7 ساعات ماضية ، حيث شنّ طيران العدوان في وقت مبكّر من صباح الإثنين غارات ليلية مماثلة استهدفت مبنى مجمّع وزارة الدفاع بمنطقة باب اليمن، ومبنى وزارة الداخلية بمنطقة الحصبة.
إجماع يمني ولهجة حادة
وكان لافتاً إجماع اليمنيين على استنكار وإدانة قصف مكتب الرئاسة، وبلهجة حادة بما فيهم مؤيدون سابقون لتحالف العدوان على اليمن، في مقدمتهم الناشطة اليمنية، توكّل كرمان، والتي هدّدت ضمنياً بمحاكمة قيادات دول «التحالف» السعودية والإمارات، في محكمة الجنايات الدولية.
وفي «تغريدة» لها رصدها موقع «العربي» قالت كرمان تعليقاً على الواقعة، إنها «جريمة إرهابية جديدة ارتكبها طيران بن سلمان وبن زايد بصنعاء في غارتين خلفت مقتل 6 مدنيين وإصابة 30»، وأضافت «ستظل العدالة مغيبة حتى يُزج بهذين المجرمين في محكمة الجنايات الدولية ولسوف يحدث ولن ننسى»».
جريمة حرب
ويضم مكتب رئاسة الجمهورية، مبنى المركز الوطني للوثائق، الذي يحوي أرشيفاً متكاملاً لوثائق تاريخية وسياسية واجتماعية نادرة، واعتبر القيادي في التنظيم الناصري، حميد عاصم، قصف مبنى مكتب رئاسة الجمهورية أثناء الدوام الرسمي، وفي وجود الكثير من المواطنين المراجعين، والموظفين المدنيين، وفي حيّ مكتظّ بالمدارس والأسواق، وفي ساعة الذروة، يعدّ «جريمة حرب توضح مدى حقد قوى العدوان، وإنعدام الأخلاق لديهم، وتوضح أيضاً مدى الإفلاس والشعور بالهزيمة».
ويحظر القانون الإنساني استعمال العنف، والهجمات وعمليات الانتقام ضدّ أهداف مدنية، كما يحظر الهجمات التي توجّه ضدّ الأهداف العسكرية والأهداف المدنية دون تمييز، مثل تلك التي تهدف أساساً إلى بثّ الذعر بين السكان المدنيين. ويحدّد القانون الإنساني احتياطات محدّدة يجب اتّخاذها للحدّ من آثار الهجمات على السكان المدنيين والأهداف المدنية.
(العربي)