دعوى قضائية ضد ماكرون بسبب جرائم السعودية والإمارات في اليمن

متابعات:

طالبت منظمتان حقوقيتان حكومة فرنسا بوقف مبيعات الأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي، وأعلنتا أنهما أحالتا القضية إلى أعلى سلطة قضائية في فرنسا.

وكانت المنظمتان أمهلتا في آذار الماضي رئيس الوزراء الفرنسي دوار فيليب شهرين لوقف مبيعات الأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي لأن فرنسا بهذه المبيعات تنتهك القانونين الوطني والدولي نظرا لأن هذه الاسلحة تستخدم في العدوان على اليمن.

ونقلت رويترز عن منظمتي “درويت سوليداريت” المنظمة القانونية غير الحكومية و”أسير” المتخصصة في قضايا التسلح في بيان مشترك أنهما ستقدمان طعنا قضائيا الاثنين المقبل أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأضافت المنظمتان: سيكون بيد مجلس الدولة تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء.

ويتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضغوط من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان للحد من علاقاته مع النظام السعودي الذي يشن عدوانا على اليمن الذي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف اليمنيين وتدمير البنية التحتية لهذا البلد منذ 2015.