خطة إماراتية لتحويل اللاجئين الأفارقة إلى مرتزقة للقتال في اليمن

متابعات:

حذرت «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان»، المجتمع الدولي، من مخططات إماراتية تنوي تنفيذها بحق المهاجرين الأفارقة بتحويلهم إلى مرتزقة لاستخدامهم في الحرب باليمن.

وذكرت في بيان لها صدر يوم الأحد: «لعل العدد الكبير للاجئين الأفارقة في اليمن قد فتح شهية الإمارات إلى إنشاء كتائب مرتزقة رخيصة التكلفة بعد الخسائر التي تكبدتها مع مرتزقة «بلاك ووتر» و«داين جروب» وغيرها.

لافتة إلى أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى وجود 281 ألف لاجئ إفريقي في اليمن يقيمون في ظروف صعبة، أغرت القوات الإماراتية باستخدامهم كجيوش للمرتزقة.

وأضاف البيان: «نحو عام مضى على كشف المنظمات الدولية المعتقلات السرية التي تديرها الإمارات العربية في مناطق سيطرتها في محافظات اليمن الجنوبية، وقد تم تسجيل جرائم قتل وتعذيب واعتقال وإخفاء طالت آلاف اليمنيين والمهاجريين الأفارقة هناك، في ظل صمت أممي ودولي شجعهم على العربدة بالمزيد من الجرائم والانتهاكات دون رادع».

ونوه البيان إلى أن الصمت الدولي تجاه ما يحدث من انتهاكات على أيدي قوات تحالف العدوان السعودي الإماراتي في حربه على اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإماراتية جنوب اليمن، شجع على الإمعان بارتكاب الجرائم والانتهاكات التي طالت مؤخراً مئات اللاجئين الأفارقة في العديد من مراكز الاعتقال والتعذيب بمحافظة عدن.

وعلقت الفيدرالية العربية على التقرير الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية مؤخراً، والذي وثق وكشف العديد من جرائم قوات التحالف في اليمن، لكنه وكالعادة ألقى بالمسؤولية على حكومة هادي، رغم علم المنظمة أن هذه الحكومة لا تمارس أي وظائف أو سلطات تنفيذية في المحافظات الجنوبية الخاضعة للسيطرة الإماراتية القهرية.

وأشارت الفيدرالية العربية إلى أن تقرير هيومن رايتس ووتش، أورد تفاصيل مروعة موثقة بشهادات عن اعتقالات جماعية وجرائم تعذيب وحشية واغتصاب لأطفال وفتيات ونساء لمئات من اللاجئين الأفارقة وأكثرهم من الصومال وإثيوبيا، بعد جمعهم وعائلاتهم في مراكز اعتقال مزدحمة قبل أن تفرض على بعضهم إجراءات ترحيل قسرية عبر قوارب تابعة لمهربين.

وقد نقل التقرير عن محتجزين شهادات مروعة تكشف ضلوع القوات الإماراتية في مراكز الاعتقال باعتداءات جنسية على النساء والفتيات والصبية بصورة منتظمة.

وفي السياق ذاته، أشارت الفيدرالية العربية إلى قيام السلطات التابعة لهذه القوات في مدينة عدن، بنقل المئات من اللاجئين الصوماليين إلى جيبوتي في ظروف غامضة وعبر قوارب تهريب، دون السماح لهم بطلب الحماية أو الطعن في ترحيلهم، وقد أورد تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن نحو 200 لاجئ إثيوبي من المرحلين الذين جرى نقلهم من قبل السلطات إلى مديرية المخا الخاضعة للقوات الإماراتية ومليشيات المرتزقة، قبل أن يتم ترحيلهم بشكل قسري.

وقد كشفت بعض المنظمات المحلية إلى وجود معسكرات تدريب تابعة للقوات الإماراتية في الساحل الغربي وجزيرة ميون وقواعده المستأجرة بدول القرن الإفريقي، والتي كانت الوجهة الأخيرة لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين تم ترحيلهم قسراً خلال الفترة الماضية.

وتنبغي الإشارة هنا، إلى التحركات التي باشرتها مؤخراً القوات الإماراتية في الجنوب لإخفاء معالم جرائمها بحق اللاجئين، والتي كان من بينها المسارعة لضم كتائب مرتزقة جدد جرى استئجارهم من أوغندا إلى اللاجئين المجندين قسراً، ضمن مشروع لتهديد أمن اليمن والصومال.

وذكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في نهاية بيانها إلى أن هذه التداعيات تضع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية والمجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لكشف مصير اللاجئين المختفين، وكبح أي مخططات للزج بهم في دوامة الحروب العاصفة بالمنطقة.