معاملات مالية «مشبوهة» للإمارات!!

متابعات

طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة الأمريكية، التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات «مشبوهة» في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات، بهدف الإضرار باقتصادها.

وطلب مكتب المحاماة الممثل لـ«مصرف قطر المركزي»، في خطاب إلى الخزانة الأمريكية، التحقيق مع «الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول» الذي تملك الحكومة حصّة أغلبية فيه.

وفي خطاب ثانٍ، طلب مكتب المحاماة، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة «التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر الريال».

وجاء في الخطاب المرسل للخزانة الأمريكية «نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر، بما في ذلك من خلال التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر».

وأضاف أن «هذه التصرفات يجب أن تتوقف على الفور»، مطالباً «التحقيق فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب في أسواق قطر، بما في ذلك مقاصة الدولار ببنك أبوظبي الوطني أمريكا والخدمات المصرفية المقابلة في الولايات المتحدة».

وأردف مكتب المحاماة في خطابه للخزانة الأمريكية أنه «يشتبه في أن بنك أبوظبي الوطني يدفع الريال للهبوط خلال فترات ضعف السيولة، مثل عطلة عيد الأضحى في العام الماضي، ليعزز الرواية المصطنعة بأن العملة تتعرض لتقلبات متزايدة وأن اقتصادها غير مستقر لدرجة لا تسمح بالاستثمار».

وأشار إلى أن «أسعار بنك أبوظبي الوطني، والبنوك الأخرى المشاركة في التلاعب، كانت جميعها زائفة على الأرجح».

وتابع الخطاب «ثمة أدلة على أنه في الوقت ذاته الذي عرض فيه بنك أبوظبي الوطني الأسعار مراراً عند مستوى أقل من السعر الرسمي البالع 3.64، فإن متعامليه لم يرغبوا في إبرام صفقات فعلية عند هذه الأسعار».

من جهته، نفى بنك «أبوظبي الأول»، أن يكون قد حاول التلاعب في الريال القطري.

وقال البنك، في بيان، إنه «يحرص دائماً على اعتماد أعلى المعايير المهنية ويلتزم بالقوانين واللوائح التي تصدرها الجهات التنظيمية في الدول التي يعمل بها».

وفي ديسمبر الماضي، قال مصرف «قطر المركزي» إنه بدأ تحقيقاً في تلاعب محتمل في الأسواق من جانب الدول التي تفرض مقاطعة اقتصادية على قطر.

(رويترز)