مصر.. استكمال مسلسل الانقلابات على المرشحين: السيسي يطيح بعنان 

متابعات| العهد اللبناني:

في حادثةٍ وُصفت بالانقلاب، اعتقل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية سامي عنان، ليصبح استحقاق آذار المقبل، استفتاء على المرشح الأوحد، ما يعني حكماً التمديد لمرسي أربع سنوات مقبلة.

وقد ذكر التلفزيون المصري الرسمي أنّ” الهيئة الوطنية للانتخابات استبعدت اسم الفريق عنان من قاعدة بيانات الناخبين، وذلك بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية” وفق قوله.

خطوة مرسي تأتي لإكمال مشهد “ممنوع الترشح”، بعدما دفع رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق، إلى التراجع عن الترشح، والإعلان عن ذلك رسمياً في 7 كانون الثاني الحالي بعد قرابة شهر من احتجازه في أحد فنادق القاهرة تحت حراسة أمنية مشددة منذ ترحيله من دولة الإمارات في 2 كانون الأول الماضي.
 
وتولت القواتُ المسلحة مهمة إبعاد عنان عن طريق السيسي بإصدارها بياناً شديد اللهجة أدانت فيه ترشحه للرئاسة وتصريحاته أثناء إعلان ذلك، وأعلنت إحالته للتحقيق أمام القضاء العسكري، قاطعة بذلك الطريق أمام استمراره في المنافسة على الانتخابات الرئاسية، فيما تحدث مدير مكتب عنان، مصطفى الشال، عن اختطاف رئيس الأركان السابق من سيارته قبل الإعلان رسمياً عن اعتقاله
 
وأشار بيانُ القوات المسلحة إلى أنه “إعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم للدولة، يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثول عنان أمام جهات التحقيق المختصة”، ما يرجح التحقيق مع عنان أمام النيابة العسكرية ثم إحالته للمحاكمة على غرار محاكمة العقيد أحمد قنصوة، الذي أعلن رغبته في الترشح للرئاسة نهاية العام الماضي وهو في الخدمة، وصدر ضده حكم عسكري ابتدائي بالسجن 6 سنوات.

وبذلك يكون السيسي قد تخلص من أبرز منافسين له ينتميان للجيش وتربطهما علاقة بأجهزة الدولة المصرية، هما عنان وشفيق، ولم يعد في ساحة الترشح “المحتمل” للانتخابات إلا المحامي الحقوقي خالد علي، الذي لم يكمل التوكيلات الشعبية المطلوبة ويرجح انسحابه، وسط ترجيحات باتخاذه قراراً بالتراجع عن ترشحه للانتخابات الرئاسية غداً الخميس.