ما بعد بيان «الانتقالي»: تهدئة «اللجنة الثلاثية» سقطت
الخطوة التصعيدية لـ«المجلس الانتقالي» ضد حكومة أحمد بن دغر، جاءت مفاجئة، إذ كان يتوقع مراقبون أن الاجتماع من أجل اتخاذ موقف من وجود نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، العميد طارق صالح، في معسكر31 في بئر أحمد في عدن، خصوصاً أن قيادات «المقاومة» المناوئة لـ«الانتقالي» وللإمارت، قد صعدت من موقفها ضد استضافة «التحالف» لطارق، ونشرت قواتها على طول الطريق المؤدي إلى مقر «التحالف» في بئر أحمد، وبعدها تلقت تلك القيادات دعوة من القيادة الإماراتية في بئر أحمد، لتخبرها بأن «وجود أي قوى شمالية على أرض الجنوب كان اضطرارياً، لفترة وجيزة من الوقت، وإنه سيتم نقلهم إلى الأراضي الشمالية خلال فترة لا تتعدى الأسابيع» مؤكدين أن «هذه القوات الشمالية لا تمتلك أي سلاح في عدن». وبحسب رد قيادات «المقاومة» على القيادة الإماراتية، فإنهم سيستمروا مرابطين في مواقعهم، في انتظار
موقف «شركائهم في العمل الوطني والسياسي من قوى الحراك والمجلس الانتقالي وكافة المكونات والهيئات الثورية».
التطورات تلك، بحسب مراقبين، أربكت «التحالف» في الجنوب، وتعرض وجوده لتهديد، وأصبحت قراراته تنصدم بقوة جنوبية ترفض الانصياع لـ«التحالف» في كل شاردة وواردة، الأمر الذي دعا الإمارات إلى الدفع بـ«الانتقالي» إلى اتخاذ موقف جريء ضد «الشرعية» وقلب الطاولة على قيادات «المقاومة» بالتسمية الجديدة التي سمّاها البيان بـ«قوات المقاومة الجنوبية» لقطع الطريق على قيادات «المقاومة» التي تناهض مشروع أبوظبي في الجنوب.
وبحسب معلومات لـ«العربي»، فإن «خطوة الإمارات التصعيدية ضد الشرعية جاءت بعد تمويل أطراف مقربة من الرئيس هادي، ومن بن دغر، قيادات المقاومة في خطواتها الرافضة لقرار الإمارات إنشاء معسكر لطارق صالح في عدن».
ويرى مراقبون أن الجنوب سيشهد جولة صراع جديدة بين الإمارات والقوات الموالية لها من جهة، وبين «الشرعية» من جهة أُخرى، خصوصاً أن البيان الأخير أنهى أي تفاهمات قائمة بين الطرفين جاءت بعد أحداث المطار في فبراير الماضي، والتي بسببها تشكلت اللجنة الثلاثية (اليمن، الإمارات، السعودية) لإدارة الجنوب بالتوافق، وبدأ التصعيد عسكرياً من مساء أمس، عندما ترددت شائعات عن منع قوات الحماية الرئاسية طائرة إماراتية من الهبوط في مطار عدن.
ويذهب محللون إلى أن التصعيد ضد حكومة بن دغر، جاء لإعادة إحياء «الانتقالي» والحديث عن إسقاط الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات، جاء استباقاً لقرارات محسومة من قبل هادي بتغيير الحكومة، بسبب أزمة الريال اليمني، وهو الشرط المقايض للوديعة السعودية.
وقابلت حكومة هادي خطوات «الانتقالي» بالصمت، ولم يصدر منها أي تعليق، وجاء رد رئيس الحكومة، أحمد بن دغر، بطريقة غير مباشرة عندما أكد أن مجلس النواب سيجتمع في فبراير القادم.
ودارت ردود فعل واسعة في الوسطين السياسي والإعلامي، على موقف «الانتقالي». واعتبر الناشط السياسي آزال الجاوي، البيانَ أقوى موقف صدر لدعم «آل عفاش»، قائلاً: «إذا حاولت الشرعية رفض بقاء طارق عفاش في عدن بسبب رفضه الانضواء تحت لوائها سيقوم الانتقالي والمقاومة التابعة له بالتصعيد ضد حكومة الشرعية، بكلمة أخرى: إبن عفاش مقابل حكومة الشرعية في عدن». وعدّه الصحافي علي النقي، نوعاً من «المغامرة والابتزاز»، مضيفاً أنه «انقلاب على الشرعية في عدن يوازي انقلاب الحوثي في صنعاء».
ووصف القيادي في «الحراك الجنوبي»، العميد علي السعدي، القيادات بـ«الغبية، في الشرعية وفي الانتقالي»، لافتاً إلى أن «المشكلة أن تلك الأطراف المتصارعة ما هي إلا أدوات».