بالوثائق: وزارة الخارجية السعودية دفعت رشاوى كبيرةً لمسؤولي الأمم المتحدة لمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية بجرائمها في اليمن
متابعات: المسيرة:
كشفت وثائقُ سريَّةٌ نشرتها المجلةُ الأمريكية ذا اتلانتك، عن تقديم كيان العدوان السعودي رشاوى كبيرةً لمسؤولي الأمم المتحدة ومسؤولين أوروبيين؛ من أجل الحيلولة دون تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنْسَان باليمن.
وتتضمَّنُ الوثائقُ تقريراً من وزير خارجية العدوان، عادل الجبير، إلى السكرتير الخاص لملك الكيان السعودي، عن الجهود المبذولة للحيلولة دون تشكيل لجنة تقصي حقائقَ في ما يتعلق بحقوق الإنْسَان في اليمن في إطار مجلس حقوق الإنْسَان بجنيف.
وأفصح التقرير عن عدد من مستويات الجهود التي اتخذتها خارجية العدوان في مواجهة تشكيل اللجنة الدولية التي تطرح هولندا مشروعاً بتشكيلها، ومن أبرز هذه الجهود:
– قيام تحالف العدوان بالضغط الاقتصادي والسياسي بصفة خاصة على دولة هولندا؛ وذلك لأنها تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بشأن اليمن.
– الضغط على دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم الموقف الهولندي باستخدام الملفات الاقتصادية مع هذه الدول.
– عقد صفقات سياسية وتجارية مع بعض الساسة الهولنديين المتنفذين وتقديم إغراءات كبيرة للدبلوماسيين الهولنديين في نيويورك وجنيف عبر اللوبي السعودي واللوبي الإماراتي.
– إعفاء السياح الهولنديين من رسوم التأشيرة والإقامة في السعودية والإمارات.
– الاستعانة ببريطانيا وأمريكا لإيقاف التحركات الهولندية.
كذلك من بين الجهود التي يسعى إليها العدوان -بحسب الوثائق- الضغط على الأمم المتحدة لنقل مكاتبها من صنعاء إلى عدن، واستغلال وسائل الإعلام الإنجليزية الغربية لتلميع لجنة التحقيق التي يشرف عليها العدوان.
ويشير تقريرُ ذا اتلانتك إلى أنَّ هذه الوثائق تظهر البُنية التحتية الفاسدة للأمم المتحدة والقدرة على دفع رشاوى للمسؤولين في المنظمة، فضلاً عن التأثير على المنظمات غير الحكومية الأوروبية لتمرير انتهاكات حقوق الإنْسَان من قبَل الرياض في اليمن، وهي حقيقةٌ مُخزية وأيضاً مصدر قلق جديد لأحزاب سياسية.
ووفقاً لتقرير المجلة الأمريكية، فإن أهمَّ نقطة في هذه الوثيقة هي أن وزارةَ الخارجية السعودية أبلغت ملكَها أنها تمكَّنت من منع تشكيل تحقيق مستقل في انتهاك حقوق الإنْسَان في اليمن من قبَل هولندا والدول الأُخْرَى ذات الصلة على مدى العامَين الماضيين من خلال دفع الرشاوى والضغط.
ويرى التقريرُ أن هذه الوثائق تسجّل عاراً كَبيراً للأمم المتحدة، حيث تجاهل كبار المسؤولين في الأمم المتحدة المجازرَ بحق الأطفال والنساء اليمنيين من قبل دولة متطرفة، مقابل الرشوة وممارسة الضغط.