سيطرت قوات «الحزام الأمني»، الموالية للإمارات، أمس السبت، على مواقع القطاع الشرقي في عدن، والممتد من منطقة العريش وحتى ملعب 22 مايو في الشيخ عثمان، بمشاركة طيران الـ«أباتشي» الإماراتي.
جاء ذلك بعد مواجهات عسكرية مع قوات القطاع، الذي كان يخضع سابقاً للواء الثالث – حماية رئاسية، الذي يقوده إبراهيم حيدان، قبل أن يتم الإتفاق بين الرئاسة و«الحزام الأمني» على تسليم مواقع القطاع لقوات «الحزام» في 15 سبتمبر، ونقل عناصره إلى معسكرات تدريبية في رأس عباس، خارج مدينة عدن.
لكن الإتفاق قوبل بالرفض من قبل جنود القطاع، والذين طالبوا بتثبيتهم وضمهم للمؤسسة العسكرية، معتبرين الإجراء بمثابة تسريح لهم على الطريقة التي تعاملت بها قوات «الحزام» مع عناصر نقطة العلم، والذين لم تلتزم إزاءهم بالاتفاق على تدريبهم وتثبيتهم ضمن قواتها.
واعتبر قائد قوات «الحزام الأمني»، نائب رئيس «المجلس الإنتقالي الجنوبي»، هاني بن بريك، في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أن سيطرة قواته على القطاع هي «من أجل فرض الأمن»، مؤكداً أنه «لن يُسرّح أحد من رجال المقاومة الجنوبية القدامى الذين كانوا في القطاع الشرقي، وكان المطلوب انتقالهم للتأهيل والتدريب وتسلم قوة مؤهلة للقطاع».
وتحدث أحد عناصر القطاع، لـ«العربي»، قائلاً: «إذا كنا لم ننفذ توجيهات الرئيس، فإن القوات التي هاجمتنا لم تنفذ أيضاً تعليمات الرئيس، ولا زالت تسيطر على مبنى المحافظة، وإذا كانوا يعتبرونا متمردين فهم أيضاً متمردون».
وندد سياسيون وناشطون جنوبيون بتدخل طيران الـ«أباتشي» الإماراتي في المعارك، وقصفه أحياء سكنية، لافتين إلى أن هذا لم يحدث في مختلف الصراعات السابقة التي شهدتها المدينة. 

وبرر مدير مكتب الرئيس السابق، علي سالم البيض، أحمد الربيزي، استخدام القوة ضد جنود القطاع بالقول: إنهم «إرهابيون». وكتب على صفحته في «فيس بوك»: «الإرهابيون يمتلكون أحدث الأسلحة، وتريدون من الحزام الأمني أن يواجههم بخراطيم المياه؟».
وبحسب مراقبين، فإن المواجهات كشفت جانباً من سياسة دولة الإمارات في التعامل مع الأطراف المحلية في عدن ومدن الجنوب، ومحاولتها فرض ذراعها العسكري والأمني، «الحزام الأمني»، بالقوة، وإحكام سيطرتها على كل منافذ المدينة، وأهمها المنفذ الشرقي الذي يربط محافظتي أبين بعدن؛ إذ إنه، وبعد تسليم ذلك القطاع للقوات المحسوبة على أبوظبي، تصبح ألوية الحماية الرئاسية محاصرة داخل مدينة عدن من قبل «الحزام».
ويرى مراقبون أن تلك الإجراءات على صلة بالصراع الدائر في مدينة عدن بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة وبين القوات المدعومة من دولة الإمارات من جهة أخرى، خصوصاً وأن المدينة قد شهدت أكثر من حادث اشتباكات بين الطرفين خلال الأشهر الماضية من أجل النفوذ والسيطرة.
ويعتبر القيادي في الحراك الجنوبي، عبد الكريم قاسم، أن المواطن في عدن هو الخاسر من الصراع الدائر، وأن الحل يكمن في ضم القوات والميليشيات تحت قيادة موحدة. وكتب قاسم على صفحته في «فيس بوك»: «ما فيش حل غير أن التحالف يسلم القوات التي أنشأها للشرعية، أو الشرعية تسلم قواتها للتحالف ويتحمل مسؤولية هذه القوات، أما تجلسوا زي القط والفار، وكل واحد متربص بالثاني، وفي الأخير الخاسر هو المواطن في عدن وأمنه وإستقراره».
ووسعت الإمارات من رقعة سيطرتها في الجنوب، وباتت تحكم قبضتها على المنافذ والجزر والموانىء ومناطق الثروة النفطية والغازية، في ظل تراجع متزايد لنفوذ هادي وقواته، منذ اندلاع الصراع بينه وبين الإمارات في فبراير الماضي.