«الإنقاذ» تحذّر من «خلق الذرائع» لاستخدام الكيميائي في الحديدة
نفى الناطق الرسمي باسم حكومة «الإنقاذ» في صنعاء، وزير الإعلام أحمد حامد، المعلومات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام عن دخول أسلحة كيميائية من إيران إلى «أنصار الله»، تمهيداً لاستخدامها في ميناء الحديدة، واتهام «التحالف» باستخدامها بهدف إحراجه أمام المحمع الدولي، محذّراً من «الأهداف المبطّنة» من وراء هذه الأخبار لـ«خلق المبررات والذرائع الواهية لاستهداف المنطقة».
وقال حامد، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية في صنعاء، إن هذه «الادعاءات الكاذبة لا يصدقها العقل ولا المنطق، والواقع يثبت كذبها وعدم واقعيتها أصلاً».
وأضاف أن «القاصي والدّاني يعلم أن العدوان الذي يروّج هذه الأكاذيب لأهداف ونوايا خبيثة»، مذكّراً بأن «التحالف» الذي تقوده السعودية «يفرض حصاراً مطبقاً على اليمن جواً وبحراً وبراً منذ أكثر من عامين، وتشرف الأمم المتحدة ومعها قوات العدوان وبأحدث التقنيات والتكنولوجيا على ذلك الحصار ومراقبة كافة المنافذ والممرات البحرية والبرية والجوية ولا تسمح حتى بدخول الاحتياجات الضرورية».
وكانت قناة «العربية» ذكرت، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن «شحنة خطيرة من الأسلحة، التي تصنّف على أنها أسلحة كيمياوية محظورة دولياً، هُرّبت إلى ميليشيات الحوثي وحرس المخلوع صالح في الداخل اليمني»، مشيرة إلى أن «هذه الأسلحة تم إخفاؤها داخل اسطوانات أكسجين طبية، وتمريرها للانقلابيين على أنها مساعدات طبية».
وقالت إن «هذه الأسلحة سيتم استخدامها ضد المواطنين اليمنيين، خاصة في الحديدة لحظة قصفهم أحد المقرات العسكرية التابعة للحوثيين، وبعدها يوجه الانقلابيون الاتهام للتحالف العربي باستخدامها، بغية إحراجه أمام المجتمع الدولي»، مشيرة إلى أن «الحوثيين استلموا هذه الشحنة من جهات تتبع للحرس الثوري الإيراني، وكانت على متن سفينة تموين تجارية دولية قادمة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة الذي يسيطرون عليه».
وأشارت إلى أن «التحركات الحوثية أتت بعد إعلان التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية، اكتمال التجهيزات العسكرية الملائمة، لتحرير ميناء الحديدة من قبضة الانقلابيين».
ورداً على هذه المعلومات، أكّد وزير الإعلام في حكومة «الإنقاذ» على «عدم صحة هذه المزاعم جملة وتفصيلاً»، محذّراً من «الأهداف المبطّنة من وراء هذه الأخبار الكاذبة، والتي قد يكون منها التمهيد لارتكاب جرائم ومجازر باستخدام مثل هذه الأسلحة المحرمة ضد المدنيين في تكرار لنفس السيناريو الذي حصل في سوريا مؤخراً، بهدف خلق المبررات والذرائع الواهية لاستهداف المنطقة التي ذكرتها تلك الأخبار الكاذبة، وتحميل مسؤولية تلك الجرائم الشعب اليمني وجيشه ولجانه الشعبية».
ودعا «الشعوب العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى القيام بمسؤولياتها الأخلاقية بالضغط على دول العدوان، لمنع مثل هذه الخطوات والنوايا الشريرة، وإيقاف استخدام جميع الأسلحة المحرّمة، وكذا الضغط على الجهات التي تبيع لها تلك الأسلحة إلى إيقاف صفقاتها الإجرامية والتي تتنافى مع كل تلك الشعارات التي يرفعونها».
(العربي)
وقال حامد، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية في صنعاء، إن هذه «الادعاءات الكاذبة لا يصدقها العقل ولا المنطق، والواقع يثبت كذبها وعدم واقعيتها أصلاً».
وأضاف أن «القاصي والدّاني يعلم أن العدوان الذي يروّج هذه الأكاذيب لأهداف ونوايا خبيثة»، مذكّراً بأن «التحالف» الذي تقوده السعودية «يفرض حصاراً مطبقاً على اليمن جواً وبحراً وبراً منذ أكثر من عامين، وتشرف الأمم المتحدة ومعها قوات العدوان وبأحدث التقنيات والتكنولوجيا على ذلك الحصار ومراقبة كافة المنافذ والممرات البحرية والبرية والجوية ولا تسمح حتى بدخول الاحتياجات الضرورية».
وكانت قناة «العربية» ذكرت، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن «شحنة خطيرة من الأسلحة، التي تصنّف على أنها أسلحة كيمياوية محظورة دولياً، هُرّبت إلى ميليشيات الحوثي وحرس المخلوع صالح في الداخل اليمني»، مشيرة إلى أن «هذه الأسلحة تم إخفاؤها داخل اسطوانات أكسجين طبية، وتمريرها للانقلابيين على أنها مساعدات طبية».
وقالت إن «هذه الأسلحة سيتم استخدامها ضد المواطنين اليمنيين، خاصة في الحديدة لحظة قصفهم أحد المقرات العسكرية التابعة للحوثيين، وبعدها يوجه الانقلابيون الاتهام للتحالف العربي باستخدامها، بغية إحراجه أمام المجتمع الدولي»، مشيرة إلى أن «الحوثيين استلموا هذه الشحنة من جهات تتبع للحرس الثوري الإيراني، وكانت على متن سفينة تموين تجارية دولية قادمة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة الذي يسيطرون عليه».
وأشارت إلى أن «التحركات الحوثية أتت بعد إعلان التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية، اكتمال التجهيزات العسكرية الملائمة، لتحرير ميناء الحديدة من قبضة الانقلابيين».
ورداً على هذه المعلومات، أكّد وزير الإعلام في حكومة «الإنقاذ» على «عدم صحة هذه المزاعم جملة وتفصيلاً»، محذّراً من «الأهداف المبطّنة من وراء هذه الأخبار الكاذبة، والتي قد يكون منها التمهيد لارتكاب جرائم ومجازر باستخدام مثل هذه الأسلحة المحرمة ضد المدنيين في تكرار لنفس السيناريو الذي حصل في سوريا مؤخراً، بهدف خلق المبررات والذرائع الواهية لاستهداف المنطقة التي ذكرتها تلك الأخبار الكاذبة، وتحميل مسؤولية تلك الجرائم الشعب اليمني وجيشه ولجانه الشعبية».
ودعا «الشعوب العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى القيام بمسؤولياتها الأخلاقية بالضغط على دول العدوان، لمنع مثل هذه الخطوات والنوايا الشريرة، وإيقاف استخدام جميع الأسلحة المحرّمة، وكذا الضغط على الجهات التي تبيع لها تلك الأسلحة إلى إيقاف صفقاتها الإجرامية والتي تتنافى مع كل تلك الشعارات التي يرفعونها».
(العربي)