كشف موقع «ذي إنترسبت» عن محاولات الإدارة الأمريكي «طي صفحة أولى عملياتها العسكرية الكبرى» داخل اليمن، في يناير الماضي، في الوقت الذي قامت فيه إحدى المنظمات الحقوقية برفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب «لإجبارها على فتح الملفات» المتعلقة بهذه العملية العسكرية التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنياً، من بينهم 10 أطفال، إضافة إلى مقتل أحد العسكريين الأمريكيين، وتحطم مروحية عسكرية من نوع «أوسبري»، دون نجاحها في اغتيال أحد قيادات تنظيم «القاعدة» في إحدى قرى محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وأوضح «ذي انترسبت» أن إدارة الرئيس ترامب التي تصر على أن الغارة المشار إليها كانت «ناجحة للغاية»، لم تبادر إلى تقديم «سوى القليل من المعلومات بشأن الكيفية التي تم فيها تشريع شن الغارة»، وعن حصيلة القتلى التي نجمت عنها، لاحظاً أن الدعوى التي قدمتها منظمة «اتحاد الحريات المدنية الأمريكي»، ضد إدارة البيت الأبيض، جاءت كـ «محاولة لكشف المعلومات الأساسية حول الغارة»، وتوضيح «الأساس القانوني» للأوامر الصادرة بتنفيذها.
وذكّر الموقع الالكتروني بأن المنظمة الأمريكية طالبت في مارس الفائت عدداً من الإدارات الحكومية داخل الولايات المتحدة، كوزارتي الدفاع والعدل، ووكالة الاستخبارات المركزية، بتوفير بعض المستندات والوثائق في هذه القضية، وذلك وفق ما يسمح به «قانون حرية الحصول على المعلومات»، مشيراً إلى أن الردود التي جاءت إلى «اتحاد الحريات المدنية الأمريكي» من تلك الإدارات، جاءت «خالية من أي وثائق»، في إشارة إلى سلبية تعاطي واشنطن مع المسألة.

وبحسب ما جاء على لسان مديرة مشروع الأمن القومي في المنظمة الحقوقية، فإن الحصول على الوثائق يعد «ضرورياً لفهم القصة الحقيقية الكامنة خلف القرار بشن العملية العسكرية داخل القرية»، وذلك «بعيداً عن مماطلة البيت الأبيض» إزاء هذه القضية. وأضافت شمسي أن «البيت الأبيض لا يمكن الوثوق به في تقديم معلومات دقيقة للجمهور، والتي تعد مسألة حاسمة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمصادقة الرئيس على عمل عسكري يتسبب بقتل مدنيين»، مضيفة أن تفسيرات إدارة ترامب «لا تتمتع بالصدقية المطلوبة»، ما يعني أن «الوثائق التي نطلبها ضرورية من أجل المساءلة العامة، حين يقتل المدنيون باسم أمننا القومي».
ولفت تقرير «ذي إنترسبت» إلى «رفض إدارة ترامب مشاركة أي تفاصيل حول الغارة» أمام الرأي العام الأمريكي، لافتاً إلى «ثلاث مراجعات داخلية» أجرتها وزارة الدفاع في قضية الغارة الأمريكية داخل اليمن، مع الإشارة إلى أن قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط، الجنرال جوزيف فوتيل، كان قد قال في إفادته أمام الكونغرس إنه «لا توجد دلائل على وجود سوء تقدير، أو سوء إدارة في عملية صنع القرار» داخل إدارة ترامب، موضحاً «رفض الحاجة إلى إجراء تحقيقات إضافية» حول عملية الإنزال التي تمت في يناير الماضي، في سياق محاولات البيت الأبيض «للسير خطوة إضافية نحو إسكات منتقديه».
كما أوضح التقرير الذي أعده أليكس إيمونز، أن منظمة «اتحاد الحريات المدنية الأمريكي» تسعى إلى الحصول على تفسيرات لكيفية «تملّص» إدارة ترامب من الضوابط، و«المبادئ التوجيهية» التي أقرتها إدارة أوباما عام 2013، من أجل العمل على تفادي سقوط ضحايا مدنيين إبان الغارات الجوية، في كل من اليمن وباكستان والصومال. وعلى ضوء قرار الإدارة الأمريكية إعلان أجزاء من اليمن «مناطق أعمال عدائية نشطة»، من أجل «الإفلات من تلك الضوابط»، و«ضرب تنظيم القاعدة بشكل أكثر حدة»، شرح الكاتب زيادة معدل الغارات الأمريكية على اليمن، بنحو خمسة أضعاف عما كانت عليه في عهد باراك أوباما.