معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى يُعبّر عن تشاؤمه من التوصل لحل سياسي في اليمن.. ملخّص دراسات مراكز الأبحاث الأميركية
متابعات | تقارير | الميادين نت
المجلس الأميركي للسياسة الخارجية يطالب صناع القرار بتفعيل عقوبات إضافية ضد الحرس الثوري الإيراني، ومعهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى يُعبر عن تشاؤمه من التوصل لحل سياسي في اليمن، ومعهد كارنيغي يقول إن روسيا بحاجة للولايات المتحدة من أجل مساعدتها على بلورة حل في سوريا.
اعتبر معهد كارنيغي أن روسيا بحاجة للولايات المتحدة من أجل مساعدتها على بلورة حل في سوريا قائلاً إان تيسّر لواشنطن اتخإذ قرار بدخول اللعبة الديبلوماسية في ما يخص سوريا، فحظوظ التوصل لحل ستتحسن كثيراً. إذ إن موسكو تدرك منذ زمن أن الحل السياسي الخاص بسوريا سيكون من المستحيل التوصل إليه دون مشاركة الولايات المتحدة.”
وحمّل المعهد إدارة الرئيس أوباما مسؤولية “عدم اكتراثها بالشراكة الجدية مع موسكو، بينما الرئيس ترامب، في تباين حاد، قد يكون حقاً راغباً في التوصل لحل؛ وينبغي على الجانب الروسي بحث هذا الأمر مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون عندما يحل في موسكو.”
أما الرئيس ترامب، بنظر المعهد، فأمامه “فرصة سانحة لتعزيز سمعته كصانع مغرم بالصفقات.”
معهد كاتو للأبحاث حافظ على سياق موقفه الرافض لأي تدخل عسكري أميركي إضافي في سوريا ساخراً من “سجل الانتصارات العسكرية الأميركية في أفغانستان والعراق .. إذ أن العدوانيْن والاحتلاليْن هناك أسهما في تغذية مزيد من الصراعات والإرهاب، وإعانة تنظيم داعش على البروز في نهاية المطاف.”
أما في ما يخص التدخل الأميركي في سوريا فإن “الولايات المتحدة ينقصها أي تبرير منطقي للحفاظ على أمنها القومي.. الذي لا يعتمد على هوية من يحكم سوريا.”
وأوضح أنه بصرف النظر عما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا في نهاية المطاف فإن “سوريا المنهكة لن تكون في وضع يتيح لها تهديد الولايات المتحدة.”
وحذر صناع القرار السياسي من أن الحملة الجارية لتقويض داعش وإضعافه “لا تشكل تبريرا كافيا لزيادة كبيرة للجهود الأميركية (للانخراط) في سوريا.. وأن تحرير الرقة من داعش أضحت مسألة وقت، ونهاية الحرب التقليدية على التنظيم؛ حينئذ لن يكون استخدام القوات العسكرية الأسلوب الانجع لملاحقة إرهابيين بمفردهم.”
السعودية
انتهز معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى المناسبة السنوية الأولى على إعلان الرؤية 2030 التي “خلت من التفاصيل .. ما يجعل من الصعب الحكم على التقدم المحرز.”
وأوضح أن هدف الخطة كان ترسيخ مكانة المملكة باعتبارها العمق العربي والإسلامي كقوة استثمارية رائدة والمحور الذي يربط القارات الثلاث”.
وأشار المعهد إلى “التناقض الأساسي” الذي تعاني منه الخطة المعلنة إذ “يطلب من المستثمرين الأجانب استثمار أموالهم في قطاع النفط والغاز السعودي، بينما تبدو المملكة متلهفة للابتعاد عن النفط.. وتزعزع الثقة في (شركة) أرامكو.”
واستطرد بالإشارة إلى مكامن الضعف في توجه المملكة السعودية إذ “وصلت حملتها العسكرية ضد اليمن إلى طريق مسدود.. وما تنطوي عليه استمرار الحرب من مخاطر أزمة إنسانية؛ في ظل مواجهة الجيش السعودي اتهامات بتنفيذ هجمات على أهداف مدنية؛ وكلفتها الباهظة التي وصلت عشرات ملايين من الدولارات يومياً”.
وذهب المعهد إلى القول بأن “الرؤية2030 هي آلية لتحقيق الطموح الشخصي للأمير محمد بن سلمان؛ الذي يبدو أنه أحكم السيطرة على الاستراتيجية العسكرية السعودية، والسياسة الخارجية، والتخطيط الاقتصادي.”
وختم بمناشدة الإدارة الأميركية “تقديم الدعم العلني للرؤية 2030 والعمل بهدوء على توجيه المملكة بعيداً عن أهداف مفرطة في الطموح التي يمكن أن تقوض امكانيات الخطة.”
اليمن
عبّر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عن تشاؤمه من التوصل لحل سياسي في اليمن، في المدى المنظور، خاصة وأن “المسار السلمي دخل مرحلة الانعاش منذ نهاية العام الماضي.. كما أن وزراء خارجية (الدول الصناعية) جي-7 رفعوا أيديهم عن الأزمة في لقائهم الأخير بمدينة لوكا الايطالية، واكتفوا بالمطالبة بتجديد وقف اطلاق النار وبدء مفأوضات السلام.”
وشكك المعهد بتصريحات الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، بتأكيده أن “حالة الجمود الراهنة قابلة للكسر عبر هجوم برمائي على ميناء الحديدة.. لا نؤيد ذلك، بل ستؤدي المغامرة إلى دخول اليمن مرحلة مجاعة رهيبة.”
إيران
تناولت مؤسسة هاريتاج تجديد الخطاب الأميركي الهجومي على إيران والاتفاق النووي، بالإشارة إلى “تأكيد وزارة الخارجية (الأميركية) أن إيران تمتثل لشروط الاتفاق النووي.”
وانتقد إدارة ترامب لابطائها في مواجهة إيران إذ “صادقت على تمديد اعفائها من العقوبات 90 يوما اضافيا،” في اشارة لعدد الايام التي انقضت على رئاسة ترامب. واستدركت بالقول انه “ربما ستؤدي عملية مراجعة السياسة الراهنة (التي أوصى بها ترامب) إلى اقرار الرئيس بسحب تنازله في المستقبل” المنظور.
بدوره حذر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية صناع القرار من تعزيز إيران الثقة بنفسها وقدرتها على “نشر نفوذها.. إذ أضحت لاعباً اقليمياً رئيساً يتمتع بمناخ داخلي نشط ومعقد ومثير للجدل”.
وأوضح أن تلك المزايا والخصائص “لن تسمح لها الركون للتجاهل أو للاكراه لتغير نمط أسلوبها وفق خطوط رسمتها لها دول أخرى”.
وأوضح أن إيران ان شعرت “بتجاهل مخاوفها المحقة لناحية سيادتها وأمنها، وتزداد تصميما على مقاومة الضغوط.”
وبنى المعهد على تلك المقدمة ما اعتبره توجه إيران “بكافة اطيافها السياسية لرد فعل مضاد، تضمن توسيع وتسريع وتيرة برنامجها لتخصيب اليورانيوم وصياغة بليغة لنظريتها الأمنية بأن التهديدات هي الرد على التهديدات.”
من ناحيته زعم مركز السياسة الأمنية أن إيران تواصل انتهاكها للاتفاق النووي مناشدا الإدارة الجديدة “الوفاء بوعودها الانتخابية في ما يتعلق بإيران، وبرنامجها النووي، واتفاقية خطة العمل المشتركة الشاملة.. وبانخراط شركاء أميركا الدوليين وهيئة الطاقة النووية الدولية ينبغي مطالبة إيران بتطبيق تام لكافة قرارات مجلس الأمن الدولي؛ وقبول بروتوكولات اضافية؛ وافساح المجال لمفتشي الوكالة الدولية دون عوائق الدخول لكافة المنشآت والمراكز المشتبه بها”.
كما ناشد المركز إدارة الرئيس ترامب “الإعلان عن نيتها لوضع حد لكافة النشاطات المتعلقة بخطة العمل المشتركة، ومحاسبة إيران على انتهاكاتها لحقوق الانسان ودورها في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، ولاستمرارها في دعم الارهاب.”
المجلس الأميركي للسياسة الخارجية طالب صناع القرار بتفعيل عقوبات إضافية ضد وحدات “الحرس الثوري الإيراني التي تتحكم بامبراطورية من الشركات مترامية الأطراف.. لحرمانها من الاتجار العالمي الاعتيادي”.
ولفت أنظار الساسة الأميركيين إلى أن “الجمهورية الإسلامية جنت أرباحا اقتصادية هائلة” بعد الاتفاق النووي، بيد ان “إدراج الحرس الثوري على اللائحة السوداء من شأنه إعاقة طموحاتها الاستراتيجية.. إذ يعتقد أنه يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد الإيراني بأكمله”.
وأردف أن الرسالة الأهم تكمن في إاشارة التحذير للمؤسسات العالمية والدول الأجنبية التي باشرت بالتعامل مع إيران في كافة قطاعاتها الاقتصادية.. وتتعارض ممارساتها مع قوانين مكافحة الارهاب الأميركية.”