اليمنُ يحتلّ الرقم 99 قبل المائة من حيث احتياطي الذهب في العالم

أحتل اليمن المرتبة رقم 99، من حيث احتياطي الذهب في العالم، وفقا لتقرير حديث نشره مجلس الذهب العالمي مارس الماضي، ونشر مجلس الذهب العالمي، وهو منظمة تعني بصناعة الذهب ومقرها في المملكة المتحدة، تقريره الشهري حول احتياطات الذهب في العالم، وكانت 15 دولة عربية ضمن قائمة المئة دولة الأولى في احتياطات المعدن النفيس دولياً، وجاءت اليمن في المرتبة 99، باحتياطي ذهب يقدر 1.6 طن، سبقها في ذلك في الترتيب العالمي البحرين ب 4.7 طن ورقم 85 عالميا، ثم تونس ب6.8 طن وترتيب 78 تلتها في الترتيب الكويت ب7.4 طن و74 عالمياً، مروراً بالمغرب والعراق وقطر والجزائر وسوريا وصولاً إلى لبنان وليبيا والسعودية في المراتب الأولى بأكثر معدلات الاحتياطات من المعدن الثمين.

واحتلت الدولة العربية المصدرة للنفط السعودية والجزائر وليبيا والعراق، باستثناء لبنان الذي لمركز الثاني عربياً والـ 18 عالمياً باحتياطي يقدر بـ 286.8 طناً، ما يمثل 20.7% من احتياطات البلد الدولية وهي نسبة مرتفعة قياساً للمعدل العربي. لكن الاحتياطي اللبناني لم يتغير منذ 2015.

وكانت الدولة اللبنانية قد سنت في العام 1986 قانوناً يمنع التصرف في موجودات الذهب بالمصرف المركزي بكل الأشكال إلا بموافقة من مجلس النواب، لذلك ارتفعت الاحتياطات من المعدن الثمين مع مرور الوقت.

في المقابل لا ينعكس هذا الاحتياطي اللبناني الكبير من الذهب قياساً لدول المنطقة العربية على الاقتصاد المحلي بشكل جيد ولا يدفع حركته نحو مزيد من التطور.

أما على المستوى العالمي فقد احتلت الولايات المتحدة المركز الأول باحتياطي وصل إلى 8133 طناً ما يمثل 74.6% من مجموع الاحتياطات الأَمريكية. وفي المركز الثاني ألمانيا بـ 3377 طناً.

فيما جاءت الصين في المركز السادس بـ 1842 طناً. ولا يمثل الذهب سواء 2.3% من مجموع احتياطات البنك المركزي الصيني بسبب التوجه نحو الاستثمار في سندات الخزينة الأميركية، إذ تعد الصين اليوم أهم مالك أجنبي لهذه السندات. وتلتها روسيا في المركز السابع بــ 1645 طناً من الذهب يمثل 16.2% من الاحتياطات الدولية للبلاد.

وباستثناء لبنان، الذي يعتمد على الذهب في تعزيز احتياطاته الدولية، فإن بقية الدول العربية لا يمثل الذهب نسبةً كبيرة من مجموع احتياطاتها، إذ تتوجه الكثير من المصارف المركزية العربية إلى التركيز على احتياطات النقد الأجنبي، خاصة من الدولار الأَمريكي واليورو، وسندات الخزانة الأَمريكية.