أكد على ضرورة ضبط الإعلام المنفلت.. حمزة الحوثي: الخروج عن أولوية المرحلة يُهيء البيئة لـ”علي محسن والسعودية”

متابعات | صدى المسيرة

أكّد على إسكات أيِّ صوت أو تناول إعلامي من أي طرف يخرُجُ عن أولوية المرحلة

المهندس الحوثي: مجلسُ النواب محكومٌ بالتوافق ودعم الجبهات أولويةَ الأولويات وأي تناول إعلامي منفلت يجب أن يُضبط

أكّد المهندس حمزة الحوثي- عضو الوفد الوطني للحوار وعضو المجلس السياسي لأنصار الله-، أن دعمَ الجبهات وخدمة المواطن يجب أن يكونا أولويةَ أولويات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.

وإذ جَزَم المهندس الحوثي بأنه يجب أن يتم دعم الجبهات دون أية إعاقات أو عرقلة أو تأخير، جَدَّدَ تأكيدَه بأنْ لا يحكم ذلك الدعم بأية تعقيدات أو آليات معقدة ومطولة ومثالية وغير مستوعبة لوضعية الواقع اليوم.

وقال الحوثي، اليومَ السبت 25 مارس 2017م، في منشورات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن مرجعية التوافق ومبدأ الشراكة العادلة يجبُ أن تكونَ على رأس المرجعيات الجوهرية خلال هذه المرحلة

وفيما يتعلَّق بدور مجلس النواب، اعتبر الحوثي أنه يجب أن يكون المجلس محكوماً في نشاطه بالتوافق وبأولوية مواجهة العدوان، حسب الاتفاق الذي وقع مع توقيع اتفاق تشكيل المجلس السياسي الأعلى، وأن يتم تنفيذ النقاط الأخرى المتعلقة به في الاتفاق التي تضمن تحقيق الشراكة.

التناوُلُ الإعلاميُّ حرص الحوثي على النصيحة بـ “أن يُضبط”، وكان له حيّزٌ كبيرٌ في ما طرحه عضوُ المجلس السياسي لأنصار الله، حيث قال: يفترَضُ أن يتمَّ إسكاتُ أيِّ صوت أو تناول إعلامي رسمي أو حزبي أو مستقل ومن أي طرف كان يخرج عن أولوية المرحلة المتمثلة في مواجهة العدوان”.

وحَـذّر المهندس الحوثي من حَرْف الأنظار نحو أولويات أخرى يقدم فيها العمل الحزبي والمكاسب الخاصة والشغل على تشويه مكونات مناهضة للعدوان بما ليس فيها غالباً واستغلال حرصها على تماسك الوضع الداخلي بهدف التلميع والتحسين وأعمال الديكور.

ودَقَّ عضوُ الوفد الوطني للحوار، جَرَسَ التحذير بأنْ لا تُقَدَّمَ تلك الاعتبارات المعيبة في هذه المرحلة الحسّاسة، على مواجهة العدوان وتعبئة المجتمع وتحصينه، وعدم الخشية من خلخلة وعيه وتشتيته، منبهاً بأن “ذلك يهيئ البيئة لعلي محسن والسعودية وكل دول العدوان في زيادة معدل الاستقطاب المجتمعي”.

وختم الحوثي تصريحاته بالقول: “يفترَضُ أن يتم ذلك –الأخذ بأولوية مواجهة العدوان- دون أية تعقيدات أو إجراءات مثالية ومطولة ولا تستجيب للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، ومن يتهرب عن ذلك فهو راض بكل تلك الممارسات”.