الجولة السعودية في آسيا.. محاولات التعافي من حربها النفطية الفاشلة (مترجم)

جولة العاهل السعودي الملك سلمان المستمرة في آسيا، والتي من خلالها يأمل في جذب الاستثمارات اليابانية والصينية إلى المملكة العربية السعودية، هي أحدث دليل على التزام هذا البلد ببرنامج تنويع اقتصادها. كما أن هذه الجولة تؤكد قبول الرياض لحقيقة أن أيامها في الهيمنة على أسواق النفط قد ولت.

كانت استراتيجية السعودية خلال حرب الإنتاج النفطية هي السماح للبراميل بالتدفق على أمل  تقويض قوة اثنين من المنتجين الآخرين: إيران والولايات المتحدة. كانت إيران لطالما تمتعت بقدرة كامنة لانتزاع السيطرة على سوق النفط من السعودية، ولكن العقوبات الدولية منعتها من القيام بذلك.

لكن بعد الاتفاق النووي، ازداد التهديد للمملكة. وفي الوقت نفسه، قدمت صناعة النفط الأمريكية تحديا جديدا. بحلول عام 2015، بعد عشر سنوات من الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك استخدام تكنولوجيات الكشف والحفر، ظهرت الولايات المتحدة كمنافس يستطيع قيادة الإنتاج العالمي من السعودية.

في مواجهة تآكل حصتها في السوق، رفضت الرياض خفض إنتاج النفط. بدلا من ذلك اختارت زيادة الإنتاج في 2016 – حيث سجلت أرقام جديدة لمستويات إنتاجها –  للحفاظ على الإمدادات العالمية عالية وخفض الأسعار. في القيام بذلك، راهنت الرياض أنها يمكنها الصمود أمام الأسعار المنخفضة مع امتلاكها أكثر من نصف تريليون دولار في احتياطيات النقد الأجنبي، في حين أن منافسيها الأمريكيين والإيرانيين سيواجهون الكثير من الضغط المالي الذي يضطرهم الانسحاب من السباق. وكان هذا اختلاف ملحوظ عن الاستراتيجية السعودية الماضية ، التي عادة كانت تفضل قطع الإنتاج لتنظيم العرض وإبقاء الأسعار مرفوعة.

كانت حرب المملكة في إنتاج النفط مكلفة. على عكس حساباتها، هبوط أسعار النفط ضرب بقوة المالية السعودية. بين عامي 2014 و 2016، انخفضت الاحتياطيات الأجنبية السعودية من 746 مليار دولار إلى 536 مليار دولار – وتيرة من شأنها أن تفرغ تماما خزائن المملكة في نصف عقد.

هذا الانخفاض في عائدات النفط، جنبا إلى جنب مع تكاليف حربها في اليمن ونظام الإعانات الحكومية السخي والضرائب المنخفضة، نتج عنه وضع لا يمكن تحمله. لذلك في العام الماضي، أعلنت الرياض وقف إطلاق النار في حربها النفطية واتفقت مع أعضاء الأوبك الآخرين لخفض الإنتاج.

الإفراط السعودي في الإنتاج النفطي ربما كان يستحق تلك المغامرة إذا كان قد حدث الضرر الذي كانت تهدف إليه لإيران أو الولايات المتحدة، ولكن بدلا من ذلك، كانت السعودية هي الضحية الرئيسية. نظرا لمدى شدة العقوبات على إيران، كانت إيران مكتوفة عن الاستفادة من أي صادرات نفطية، بغض النظر عن الأسعار.

وعلى الرغم من خسائر انخفاض الأسعار على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، استمر هؤلاء المنتجين لديهم ميزة تنافسية بسبب تكنولوجيا الاستخراج الأمريكية. كان خبراء الولايات المتحدة قد قاموا بتطوير تقنيات جديدة لكي يستطيع المنتجون الأمريكيون استخراج مزيد من النفط من عملياتهم في الخارج. لكن هؤلاء الخبراء الآن حولوا تكنولوجياتهم إلى الداخل، حيث أصبحت الولايات المتحدة واحدة من مراكز الابتكار التكنولوجي في الحفر الأفقي والتكسير. هذا هو السبب في أن أرامكو السعودية أنشأت مركزا للأبحاث في هيوستن لاستكشاف استخدام إنتاج النفط والغاز غير التقليدي.

المملكة السعودية، بطبيعة الحال، لم يحالفها الحظ. النمو يتباطأ ونسبة دينها إلى ناتجها الاقتصادي آخذ في الازدياد. فيتش، ستاندرد أند بورز، وموديز جميعهم  خفضوا التصنيف الائتماني للبلاد في عام 2016. ونتيجة لصعوباتها المالية، سعت السعودية منذ ذلك الحين لدعم اقتصادها بطرق مختلفة.

واحد من الإجراءات غير المسبوقة هو أسهم للاكتتاب العام 5 % من شركة أرامكو السعودية التي ستحدث في العام المقبل، ومن المرجح أن يكون أكبر اكتتاب في التاريخ. في رحلته إلى آسيا، يسعى سلمان لجذب المستثمرين لهذا الاكتتاب العام.

الإصلاحات المالية في الداخل لم يسبق لها مثيل، حيث تشمل زيادة الضرائب غير المباشرة ورسوم التأشيرة للوافدين، وخفض الدعم للمياه ومنتجات الطاقة. وربما الأكثر خيالي من كل شيء، السعودية لديها خطة للتحويل من التقويم القمري الإسلامي الـ 354 يوما للتقويم الميلادي الغربي 365 يوما، مما يسمح للحكومة بالضغط 11 يوم عمل أكثر للموظفين دون زيادة الرواتب السنوية.

حتى قبل غوص أسعار النفط، كانت السعودية على دراية إنها ستكون بحاجة لضبط منزلها المالي وتنويع الاقتصاد. لكن حتى وقت قريب، كانت السعودية تتحرك بوتيرة واهنة، لكن ما أظهرته حرب النفط هو أن التغيير البطيء لم يعد خيارا.

فورين أفيرز.. ترجمة البديل