كل ما يجري من حولك

حكومة الإنقاذ توافق على مشروع نظام البطاقة السلعية للحد من أزمة السيولة النقدية

605

متابعات | صنعاء 

في إطار الاجراءات التي تتخذها حكومة الانقاذ الوطني لإيجاد حلول تُسهم في تخطي أزمة السيولة النقدية التي تُعاني منها البلاد جرّاء الحصار الاقتصادي الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني ، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء ، برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز بن حبتور، على مشروع نظام البطاقة السلعية، لتوفير السلع والخدمات لموظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط، والمقدم من وزير الصناعة والتجارة.

ويهدف النظام إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمستهلكين من موظفي الدولة والحد من ظاهرة السوق السوداء والأزمات المفتعلة للسلع الغذائية وكذا إرساء نظام جديد للعلاقة بين المستهلك والمزود ودراسة إمكانية تحديد نمط استهلاك الأسرة اليمنية.

وتستهدف البطاقة السلعية جميع موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية إضافة إلى إمكانية إصدار أنظمة مماثلة لبقية الفئات العاملة في القطاع الخاص والتعاون الزراعي والسمكي والسلطات المحلية والمنظمات والاتحادات غير الحكومية.

ووفقاً للمشروع فإن الحصول على خدمات البطاقة ستكون اختيارية ويشترط لتنفيذها الالتزام بمبدأ حرية المنافسة من قبل المزودين أمام الجهات الرسمية وضرورة الالتزام بالموصفات والجودة المعتمدة؛ فيما تضمن الدولة عملية سداد قيمة خدمات البطاقة المقدمة من المزود للمستهلك وفقا لمذكرة تفاهم توقع بين المزود والجهات المستفيدة بالعملة الوطنية.

ويشترط نظام البطاقة السلعية في المزود الراغب بتوفير الخدمة أن يكون عضوا في اتحاد الغرف التجارية والصناعية ومن الممارسين لنشاط تجارة السلع الأساسية ويتمتع بمصداقية عالية وقدرة في توفير السلع المطلوبة في مواعيدها وتقديم الوثائق الثبوتية الدالة على نشاطه إضافة إلى أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال.

وينظم المشروع المعايير والاشتراطات وآلية السداد والشروط الواجب توافرها في المزود والإجراءات التنظيمية والإدارية.

وأشاد المجلس بجهود وزارة الصناعة في إعداد هذه الآلية والتنسيق مع تجار المواد الغذائية ، مؤكدا على مواصلة هذه الجهود لكي تشمل قطاع الأدوية والوصول إلى الآلية المثلى التي تضمن حصول الموظفين على العلاج.

You might also like