الإمارات ومرفأ عدن: القلق “مش صفاط”!
متابعات| العربي:
قد يستبعد البعض وجود قلق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة من احتمال تحول مدينة عدن ومينائها إلى مركز منافس لمدينة دبي، وذلك ربطاً بالفارق الهائل على مستوى القدرات والإمكانات، علاوة على كون موانئ دبي شركة عالمية عمالقة تدير ما يقارب 64 ميناء على مستوى العالم، ولكن… الأخبار تتحدث عن توجه الصين لإنشاء ميناء تجاري في باكستان مطل على بحر العرب، ما قد يتسبب في تأجيج المخاوف الإماراتية.
كما أن الإدارة السيئة والعمل على تعقيد الملاحة في ميناء عدن يطرح الكثير من الشكوك تجاه نية الإمارات السماح للمرفأ بالعمل، من جهة، ومن جهة أخرى يدلل على أن النظام الإماراتي ماض في مخطط وقف تشغيل الميناء ضمن خطة شاملة.
في تشرين الثاني من عام 2011، أبرمت اتفاقية بين الجانبين اليمني والإماراتي، تنص على تسليم ميناء المعلا للحاويات ومحطة “كالتكس” لمؤسسة “موانئ خليج عدن” بنسبة 50%، ولرجل الأعمال اليمني عبد الله بقشان 30%، ولشركة “موانئ دبي” 20%. ورغم ضآلة حصة الإمارات، مقارنة بالحصتين اليمنيتين، تم منح الإمارات حق التشغيل بامتياز والتصرف في الميناء والمحطة كما يحلو لها.
وقد تعرضت معدات ميناء المعلا ومحطة “كالتكس” للتآكل التدريجي، فيما خرج بعضها من الخدمة كلياً جراء امتناع شركة “موانئ دبي” عن إجراء الصيانة اللازمة المكلفة بها.
كما أن الشركة الإماراتية لا تقوم بعمليات الصيانة رغم رخص كلفتها، وقد عمدت منذ تسلمها ميناء المعلا إلى رفع تعرفة حاويات الترانزيت بنسبة 80 %، وهو ما حمل الخطين الملاحيين الرئيسيين (pil وapi) صاحبي النصيب الأكبر من المعاملات المشغلة للميناء إلى تحويل مساراتهما، وخلافاً لما نصت عليه الاتفاقية بوجوب العمل على الدفع بآلاف البواخر نحو ميناء المعلا وتوسيع محطة “كالتكس” للحاويات حتى تتمكن من استقبال السفن العملاقة.
كما عمدت “موانىء دبي” في مرفأ عدن إلى سياسة ترقيعية تقوم على سد النقص في كلا المنشأتين، مضاعفة حالة الإهتراء والركود.
علاوة على ذلك، تورطت “موانئ دبي” في بيع المعدات وقطع الغيار الصالحة للاستعمال على شكل خردة لتجار السوق، بل إنها حاولت تهريب أثاث ومعدات بتوجيهات من مديرها.
كما أن الإدارة السيئة والعمل على تعقيد الملاحة في ميناء عدن يطرح الكثير من الشكوك تجاه نية الإمارات السماح للمرفأ بالعمل، من جهة، ومن جهة أخرى يدلل على أن النظام الإماراتي ماض في مخطط وقف تشغيل الميناء ضمن خطة شاملة.
في تشرين الثاني من عام 2011، أبرمت اتفاقية بين الجانبين اليمني والإماراتي، تنص على تسليم ميناء المعلا للحاويات ومحطة “كالتكس” لمؤسسة “موانئ خليج عدن” بنسبة 50%، ولرجل الأعمال اليمني عبد الله بقشان 30%، ولشركة “موانئ دبي” 20%. ورغم ضآلة حصة الإمارات، مقارنة بالحصتين اليمنيتين، تم منح الإمارات حق التشغيل بامتياز والتصرف في الميناء والمحطة كما يحلو لها.
وقد تعرضت معدات ميناء المعلا ومحطة “كالتكس” للتآكل التدريجي، فيما خرج بعضها من الخدمة كلياً جراء امتناع شركة “موانئ دبي” عن إجراء الصيانة اللازمة المكلفة بها.
كما أن الشركة الإماراتية لا تقوم بعمليات الصيانة رغم رخص كلفتها، وقد عمدت منذ تسلمها ميناء المعلا إلى رفع تعرفة حاويات الترانزيت بنسبة 80 %، وهو ما حمل الخطين الملاحيين الرئيسيين (pil وapi) صاحبي النصيب الأكبر من المعاملات المشغلة للميناء إلى تحويل مساراتهما، وخلافاً لما نصت عليه الاتفاقية بوجوب العمل على الدفع بآلاف البواخر نحو ميناء المعلا وتوسيع محطة “كالتكس” للحاويات حتى تتمكن من استقبال السفن العملاقة.
كما عمدت “موانىء دبي” في مرفأ عدن إلى سياسة ترقيعية تقوم على سد النقص في كلا المنشأتين، مضاعفة حالة الإهتراء والركود.
علاوة على ذلك، تورطت “موانئ دبي” في بيع المعدات وقطع الغيار الصالحة للاستعمال على شكل خردة لتجار السوق، بل إنها حاولت تهريب أثاث ومعدات بتوجيهات من مديرها.